وسط اختفاء مركبات هيئة النقل العام ترعرعت إمبراطورية الميكروباص وازدادت شراستها رغم تطبيق قانون المرور الجديد.. هذا ما شاهدته شوارع القاهرة الكبرى فى الفترة الأخيرة، وكان أبرزها مقتل وكيل وزارة الإعلام السابق تحت عجلات سيارة الميكروباص عمدا ووسط ذهول المارة، ودون أن يرتدع المتهم بأى قانون مرورى أو انسانى وأطاح بالمجنى عليه الذى يبلغ من العمر 72 عاما، ليؤكد للجميع أن سائقى الميكروباص فوق كل القوانين بعدما تركت هيئة النقل العام ساحة الطرق لهم ،حيث يعمل 5 آلاف أتوبيس فى القاهرة الكبرى و يتعطل منها أكثر من 25% وهناك عجز فى سائقيها يصل إلى 20% وتعمل بنصف طاقتها تقريبا، مما أدى إلى اعتماد المواطنين فى تنقلاتهم على الميكروباص وأصبح من أهم المواصلات التى تسير فى الشوارع، وهذا ماكشفته إضرابات سائقى الميكروباص فى مختلف المحافظات أثناء تطبيق قانون المرور الجديد. وقال الدكتور محمد فهمى وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الاسبق: إن إمبراطورية الميكروباص أصبحت أمرا واقعا فى ظل غياب القانون والقائمين على تنفيذه وانتشار الفساد فى إدارات المرور المختلفة، وهذا ماشهدته جرائم ساقى الميكروباص الاخيرة، ووصل جبروتهم إلى قتل الركاب فى موقف السيارات دون أن يمنعهم احد. وأضاف أن مشكلة الميكروباص هى مشكلة سلوكية، وأن السائقين لم يجدوا من يطبق القانون عليهم ويعاقبهم ومع حالة التسيب القانونى التى نعيشها فى الشوارع واختفاء أتوبيسات هيئة النقل الجماعى توحش هؤلاء وفرضوا قانون الغاب على الجميع ولذلك لابد من وقفهم وتعيين مسئول أمنى بكل موقف يقوم بإنهاء مشاكل المواطنين والسائقين. ويتفق محمد إسماعيل رئيس جمعيات نقل الركاب بالجيزة فى أن المشكلة سلوكية فى المقام الأول بدليل أنها موجودة فى جميع المحافظات، حيث دخل المهنة كثير من البلطجية، ودمروا أخلاقيات السائقين. وقال محمد إسماعيل إن عدد السيارات التى تعمل فى الجيزة بالجمعية يصل إلى 500 أتوبيس وهناك 200 أتوبيس ضمن مشروع النقل الجماعى وان عدد سيارات الميكروباص فى الجيزة يصل إلى 4 آلاف سيارة وفى القاهرة 6 آلاف ميكروباص وكلها تتبع مشروعات السرفيس وجميع السائقين يخضعون لتلك المشروعات وان الميكروباص فى مصر هو الوسيلة الأولى التى يعتمد عليها المصريون، حيث تنقل سيارات السرفيس أكثر من 3 ملايين مواطن يوميا، ولذلك فهؤلاء السائقون هم جزء لايتجزأ من منظومة النقل العام ولابد من إنشاء إطار جديد للتعامل معهم ووضعهم فى الاعتبار وإنشاء جهة اشرافية تكون مسئولة مسئوليه تامة عن مشاكلهم وأيضا المشاكل التى تنشأ منهم ومخالفاتهم الصارخة للقانون. وطالب إسماعيل بتفعيل دور النقابات العمالية وإدارات المرور وزيادة أعداد أتوبيسات النقل العام. ويقترح إسماعيل إنشاء مدرسة للسائقين يدرس خلالها الدارس الميكانيكا وأخلاقيات المرور وذلك لمده 3 سنوات يحصل بعدها على دبلوم فى السيارات ويتخرج الدارس من المدرسة ويحمل سلوكيات جديدة تتناسب مع المجتمع وفى نفس الوقت يتم توفير فرص عمل ومهنة جديدة للشباب. أما محمد الناظر مدير مشروع سرفيس القاهرة فيقول إن جريمة سائق الميكروباص التى ارتكبها ضد وكيل وزارة الإعلام الأسبق لايمكن السكوت عليها ولابد من معاقبة السائق جنائيا، كما أن إدارات المرور المختلفة تراقب السائقين وتحاول بقدر الإمكان وقف بلطجة الميكروباص ولكن بعضهم يتصرفون تصرفات خاطئة ولابد من تطبيق قانون المرور حتى نمنع مثل هذه الجرائم. ومن نقابة النقل البرى يقول مصطفى السعيد مدير إدارى إن النقابة ليس لديها أى دور فى مشاكل وإمبراطوريات الميكروباص وذلك لأنها معدومة الفاعلية وما هى إلا أماكن تحصيل النقود من السائقين ولابد من تفعيل دور النقابة حتى يمكن منع هذه الإمبراطوريات. يقول أحمد محمود طالب بجامعة القاهرة إنه يضطر يوميا للذهاب من الجامعة لمسكنه بآخر شارع الهرم، فيمتنع السائق عن الذهاب به مباشرة لآخر الهرم، فيضطر للركوب أكثر من مواصلة وبأجرة مختلفة، ويضطر المواطنون إلى الرضوخ للسائقين خوفا من الضرب والاهانة وقد يصل الأمر إلى مشاجرة بالمطاوى. ولم يصل أمر بلطجة سائقى الميكروباص إلى هذا الحد فقط، بل يصل الأمر إلى إمبراطوريات مواقف السرفيس التى يتحكم فيها المسجلون خطرا وأصحاب السوابق وكل هؤلاء يسيطرون على مواقف السيارات، وعندما يعترض احد عليهم يكون جزاؤه القتل والتنكيل به أمام الركاب. وقال مصدر رفض ذكر اسمه بهيئة النقل العام إنه سوف يصدر قرار وزارى قريبا بتنظيم حركة سيارات النقل الجماعى فى 5 محافظات، وسوف تصدر لائحة موحدة وتشرف عليها جهة رقابية تمنع كل هذه الإمبراطوريات.