أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان نجاح المحافظة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى إزالة التعديات بمساحة 13 ألفا و426 فدانا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه جارى تقنين أوضاع 9 آلاف و491 فدانا بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي. وأوضح المحافظ أن الأراضي تابعة لهيئة التعمير والطرق والكباري وهم أصحاب التصرف فيها من بيع أو استثمار، مؤكدا أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب من خلال استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة واتخاذ كافة أوجه الحسم والردع والشدة فى التعامل مع المخالفين وخاصة أن هذا العمل سيذكره التاريخ المصرى. وأضاف أنه وجه جهات الولاية على الأراضى بنطاق المحافظة من هيئة تعمير أو طرق وكباري بسرعة إعداد كشوف بالحالات التى سيتم تقنين أوضاعها موضح بها بيان بأسماء أصحاب المشروعات القائمة والمساحات المنزرعة المثمرة والمستقرة أو المقام عليها مشروعات ثروة حيوانية أو داجنة منتجة ليتم عرضها على المحافظ لرفعها إلى الجهات المعنية، وأنه فى حالة عدم تقدم أى متعدى بطلب لتقنين أوضاعه يتم الإزالة الفورية له. وفي سياق متصل عرض اللواء مجدي موسي مدير الأمن جهود تأمين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات حيث أن المستهدف هو 36 قرار إزالة منهم 7 قرارات خاصة بهيئة التعمير تم تنفيذ 5 قرارات منهم بمشروع وادى النقرة بنصر النوبة بإجمالى 5480 فدان حيث تم إسترداد 2965 فدان ، فيما جارى تقنين أوضاع 2515 فدان ، موضحاً بأنه أثناء تنفيذ قرارات الإزالة ظهرت بعض التعديات الأخرى وبناءاً على توجيهات المحافظ ومدير الأمن بأنه فى حالة إيجاد أى مخالفة مستجدة يتم التعامل الفورى معها بكل حزم فقد تم إزالة تعديات بمساحة 44 فدان بوادى النقرة أيضاً ضمن المساحة الإجمالية للتعديات بالمشروع وأشار بأنه تم أيضاً تنفيذ قرارات إزالة خاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بإجمالى 26 قرار تضم 253 فدان تم إسترداد 117 فدان منها ، فيما يتبقى 136 فدان جارى تقنين أوضاعهم ، وبالتوازى تم إزالة تعديات بمساحة 300 فدان بمشروع وادى الصعايدة من إجمالى 7140 فدان حيث يتبقى 6840 فدان جارى تقنين أوضاعهم ، بجانب إسترداد مساحة 10 الأف فدان بمنطقة الكوبانية وتسليمها لهيئة التعمير ، وفيما يتعلق بالتعديات على نهر النيل بإجمالى 306 قرار تم تنفيذ 278 قرار وباقى 28 قرار حيث يتم مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى للمواطنين أثناء تنفيذ القرارات .
