احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص، من الأطفال الرضع إلى المسنين، في متنزه فيكتوريا بارك في هونج كونج اليوم الأحد حيث أضيئت الشموع لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ميدان تيانانمن في بكين عام 1989. وقال منظمة الحدث أن عدد الحاضرين وصل إلى 110 ألف شخص، رغم أن مجموعات من الطلاب نظموا فعاليات بديلة. وقال سام لام (29 عاما) ويعمل معلما إنه يحضر المراسم الليلية لإحياء ذكرى تيانانمين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وذكر أن أصدقاء له ذهبوا إلى فعاليات أخرى بعد تعرضهم لخيبة أمل بسبب عدم تحقيق تقدم في تطبيق الديمقراطية وتنصيب حكومة أكثر ليبرالية في الصين. وأضاف لام: "إن (فعالية منتزه فيكتوريا بارك)غير مجدية في مقاومة الحكومة الصينية، ولكني أعتقد أنه ما زالت تحمل معنى.. أنها تقول للعالم أننا ما زلنا نتذكر". وتقام المراسم الليلية السنوية في المتنزه، الذي يعد موقعا مفضلا للاحتجاجات، الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) لإحياء ذكرى مئات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاج ضد حكم الحزب الواحد والدعوة إلى الديمقراطية في الرابع من يونيو 1989. وتفرض الصين رقابة على أي إشارة في العاصمة إلى الإجراءات الصارمة الدموية التي تم اتخاذها في ذلك الوقت، حيث نزلت الدبابات إلى شوارع بكين وفتح الجيش النار على مدنيين كانوا يقومون بحماية طلبة يتظاهرون من أجل الديمقراطية وضد الفساد في الحزب الشيوعي. وتقول البيانات الرسمية الصينية إن ما بين 200 إلى 300 شخص قتلوا في المواجهات، وإن رد الجيش كان ضروريا لحفظ السلام. أما منظمة العفو الدولية فتقول، نقلا عن شهود عيان، إن حصيلة القتلى هي ألف شخص تقريبا. وهناك مخاوف في هونج كونج حول ما إذا كان سوف يستمر السماح بإقامة مراسم إحياء الذكرى في الأعوام القادمة، ولا سيما بعدما وعدت كاري لام، الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج والتي لم تتسلم المنصب بعد، بتفعيل قانون للأمن الداخلي يفتقر للشعبية بشكل كبير. ومن شأن هذا القانون أن يحظر أي أعمال تنطوي على خيانة أو انشقاق أو تحريض أو تخريب ضد الحكومة الصينية. وتجذب مراسم إحياء الذكرى في هونج كونج نحو 100 ألف شخص سنويا، وتقام قبيل الذكرى السنوية العشرين لتسليم بريطانيا السيادة على مستعمرتها السابقة هونج كونج لبكين. وبموجب المعاهدة التي أبرمت مع بريطانيا بشأن إعادة المدينة إلى الصين، تمتعت هونج كونج بحرية مناقشة القضايا السياسية الحساسة التي تفرض عليها الحكومة الصينية رقابة في البر الرئيسي. وسوف تبقى المعاهدة، التي تقضي بأن المدينة لها نظام قانوني وحكومي منفصل، بلا تعديل حتى عام 2047.
