عنف هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عددًا من المحافظين بسبب تخاذلهم في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة واسترداد أراضي الدولة، التي بدأت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 مايو الجاري، بمراجعة مواقف أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية. وقال مصدر مطلع ل«الشروق»، اليوم الإثنين، إن تعنيف الوزير للمحافظين جاء بعد اكتشاف الوزير لتقارير مشكوك في صحتها لدي بعض المحافظين تخص تقنين أوضاع عدد من الأراضي الزراعية التي تم استغلالها في نشاطات أخرى، لصالح بعض رجال أعمال. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزير طالب المحافظين بضرورة مراجعة هذه التقارير مره أخرى والتأكد من أن هذه الأراضي غير مخالفة لخطوط التنظيم الحاصة بالمحافظة، وأنه لم يتم تجريف التربه إذا كانت الأراضي زراعية وخارج نطاق كردون المباني، مشددًا على عدم التهاون مع المعتدين أي كانت مناصبهم أو شعبيتهم. وأشار المصدر، إلى أن وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة اتباع الخطة الزمنية الموضوعة والإعلان عن الانتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة واستعادتها في 30 مايو الجاري، كما طالبهم رئيس الجمهورية، موضحين أنه تم استعرض الجوانب التشريعية اللازمة لتقنين أوضاع الجادين، ومشروعات القوانين التي تهدف الحد من التعدي على أراضي الدولة مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكيد على تعليظ العقوبة بالسجن والغرامة المالية للمتعدين على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وأضاف المصدر، أن الوزير وجه المحافظين بتقديم تقارير مفصلة عن ما تم إنجازة فى المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية عن طريق ميكنة المنظومة، وتقييم تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية، التى تعمل علي مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية كما ونوعا منذ خروجها من المستودعات وصولا إلى مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، أو التى يتم توزيعها لتلبية الاستخدامات الصناعية، وكذا التحقق من مدى كفاءة هذه المرحلة فى زيادة فعالية عملية الرقابة ومنع عمليات تسريب وتهريب تلك المنتجات، ووضع تصور لكيفية تطبيق المرحلة الثانية. من جهته، يتابع الشريف مع مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة العميد عصام فتحى خضر رئيس غرفة العمليات المركزية، حصر التعديات على مستوى المحافظات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظين والأجهزة المعنية، ومدي التنسيق مع غرف عمليات المحافظات، ومراجعة التقارير اليومية بموقف عمليات تنفيذ قرارات استرداد الأراضي طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وعرض تقارير يومية بالموقف على رئيس مجلس الوزراء.
