أجمع المشاركون فى المؤتمر السنوى الرابع الذى نظمته الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى على ضرورة توفير التمويل اللازم للشركات سواء من خلال وزارات او جهات مانحة أخرى للشركات الناشئة والتوسع فى إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجى بمشاركة المستثمرين والصندوق الاجتماعى والبنوك مع تقديم حوافز للاستثمار فى التكنولوجيا. وأكد المشاركون على العمل على التكامل مع المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بحيث يتم تمويل الشركات الناشئة فى عمليات التصنيع والتوسع السوقى، وتوفير دعم للشركات فيما يخص اقتناء رخص استخدام البرامج ونظم التشغيل عالية التكلفة،وضرورة صياغة معاملة ضريبية مرنة تناسب طبيعة الشركات الناشئة لتشجيع النشاط الإبداعى والبحثى ذو القيمة المضافة العالية وحث المشاركون على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الناشئة والشركات العالمية لتكوين شراكات للتطوير المشترك بمصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرية، وقيام الشركات الناشئة بتبنى وتوظيف الحلول التكنولوجية المقدمة منها لخدمة المشروعات القومية وخطة مصر 2030، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق لتقديم منتج ناجح، توفير طاقم من الخبراء والموجهين فى مجالات الأعمال والتسويق والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الناشئة، وعمل زيارات للشركات العالمية وخاصة بالسيليكون فالى للإطلاع على التقنيات الجديدة، وتنفيذبرامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرية.
