أبو المعاطى عارض اتفاقية «تيران وصنافير» وقرض صندوق النقد وساند القضاة مشهد لافت وغير متوقع جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والنائب عن محافظة دمياط أبوالمعاطى مصطفى، بعدما عنف الرئيس النائب، لسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المرتقبة على أسعار المحروقات ورفع الحد الأدنى للاجور إلى 3000 جنيه. تواصلت «الشروق» مع النائب أبوالمعاطى مصطفى الذى تحفظ فى الحديث عن الواقعة وما تمثله، وشدد على أنه ليس فى «صدام» مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أو السلطة التنفيذية، وأن موقفه جاء لتوصيل رسالة عن أحوال المصريين ولم يقصد أى تجاوز أو إساءة. النائب اختتم كلامه قائلا: «انزعجت بعدها من رد الفعل على بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعى، والتى قامت باستغلال المشهد وتضخيمه والمبالغة فيه». والنائب أبوالمعاطى أحد الوجوه المعروفة داخل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب التى يرأسها النائب بهاء أبوشقة، ومعروف بسجالاته ومشاغباته ضد ما لا يقتنع به تحت قبة البرلمان عموما وداخل جدران اللجنة التشريعية خصوصا. من أكثر مواقف أبوالمعاطى اللافتة والمثيرة للانتباه، ما تردد عن هجومه على الأديب العالمى نجيب محفوظ، ووفقا لمضابط اجتماع اللجنة التشريعية، التى كانت تناقش تعديلات خاصة ب«خدش الحياء العام»، فقد تحدث عن الفضائل الغائبة عن المجتمع، والأسباب التى أدت لتفشى الانحلال، وعندما انخرط فى الحديث ومر بشكل عابر على الفن، رد عليه النائب صلاح حسب الله قائلا: «يبقى نعاقب نجيب محفوظ بقى ونمنع أفلامه»، فعقب أبوالمعاطى: «ما المانع فنحن نريد الحفاظ على المجتمع؟». ويعد أبوالمعاطى من أبرز المعارضين بوضوح لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ففى الوقت الذى تعاملت فيه الأغلبية الكاسحة تحت القبة ب«دبلوماسية» عند سؤالهم عن رأيهم فى الاتفاقية، كان مصطفى يرى أن الأرض مصرية «تيران وصنافير»، وأن مصر لم تكن فى يوم لتجور على أراضى الغير وتسطو عليها سابقا، ولا يمكنها ان تتنازل عن أرض لها لاحقا. النائب الحاصل على دكتوراه فى القانون، رفض أيضا قرض صندوق النقد الدولى، وفى تصريحات سابقة له مع «الشروق» كشف عن تفاصيل الاجتماع الشهير الذى رفض فيه أغلب نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان قرض الصندوق فى البداية، قبل أن يدخل رئيس المجلس الدكتورعلى عبدالعال ومعه وزير المالية عمرو الجارحى، ليبدل أغلب النواب موقفهم سريعا بالموافقة. وأثناء الخلاف الأخير بين البرلمان والقضاة على أثر تمرير تعديلات ألغت مبدأ التعيين بالأقدمية لرؤساء الهيئات القضائية، برز النائب إلى جانب زميله علاء عبدالمنعم كرافضين بوضوح لتحركات المجلس، ووصف حينها نائب دمياط فى تصريحات سابقة أيضا ل«الشروق» أن ما يجرى «تغول» من السلطة التشريعية على نظيرتها البرلمانية.
