تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل، الإثنين المقبل. وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن جلسات الاستماع هدفها التعرف على وجهات نظر الأطراف والجهات والفئات المعنية والمرتبطة بالقانون. وأكد أن اللجنة ستدعو جميع الجهات المعنية بالقانون ولن تستثني أحدًا من ممثلي العمال والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال والاتحادات والمجالس التي لها علاقة بالقانون. كما أعلن «وهب الله»، خلال اجتماع اللجنة الذي بدأ قبل قليل، أن اللجنة ستبدأ نظر مشروع النقابات العمالية. وأوضح وجود مشروعين قانون الأول مقدم من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة. وشدد «وهب الله» على تمسك اللجنة بوجود لجنة نقابية واحدة، مشيرًا إلى أن تعدد اللجان النقابية يضر بالعمال والاقتصاد، في الوقت نفسه شدد على أن التعديلات على القانون لن تتعارض مع المواثيق الدولية والدستور.