اضطر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، مساء الأربعاء، إلى نفي تقرير صحفي أفاد بأن الرئيس وافق على أن تدفع إحدى الشركات أموالا بشكل سري لشاهد مقابل الصمت في تحقيق في قضية فساد. وذكرت صحيفة "أو جلوبو" أن هناك تسجيلات صوتية لموافقة تامر على دفع مبالغ مالية من قبل إحدى الشركات لرئيس البرلمان السابق إدواردو كونها الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما في مارس في قضية فساد. وتسبب التقرير ،الذي وصفته وسائل إعلام بأنه "قنبلة" في تعليق الكونجرس لجلسته ودعا حزب العمال المعارض إلى انتخابات مبكرة ، كما دعا أحد أعضاء الحزب إلى اتهام تامر بالتقصير على الفور. واحتشد محتجون أمام القصر الرئاسي مرددين هتافات " تامر ارحل" . يذكر أن كونها ،وهو مساعد سابق مقرب للرئيس، قد ألمح إلى أنه لديه معلومات عن تورط عدد من كبار الساسة في البرازيل في فضيحة الفساد المعروفة باسم "غسل السيارات"، والتي أحاطت بشخصيات من الصفوة. وسلمت شركة "جيه.بي.إس" العملاقة لتعبئة اللحوم ،التي دفعت الرشوة بحسب "أو جلوبو"، التسجيلات لممثلي الادعاء في البرازيل كجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة. وتردد أنه في أحد التسجيلات ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيه.بي.إس" ،جويسلي باتيستا، لتامر خلال اجتماع في مارس إنه قدم رشوة لكونها. وأن تامر رد عليه قائلا :"عليك بإنهاء الأمر ، حسنا". وأصدر مكتب الرئيس بيانا جاء فيه أن تامر "لم يطلب مطلقا أي مدفوعات في مقابل صمت النائب السابق إدواردو كونها". وأكد البيان أن تامر التقى الرئيس التنفيذي لشركة "جيه بي إس" في آذار/مارس، ولكن دون مناقشة أي شيء من شأنه أن "يعرض سلوك الرئيس للخطر". ولعب كونها دورا رئيسيا في اتهام الرئيسة السابقة ديلما روسيف بالتقصير بسبب خرق قوانين مالية العام الماضي . وقالت روسيف إنه تمت الإطاحة بها ليتمكن خصومها من إخماد تحقيق "غسل السيارات".
