ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على شخصين، أحدهما يحمل كارنية وكيل نيابة «مزور»، والثانية مديرة بنك؛ لاتهامهما بتلقي أموال من مواطنين بلغت جملتها 20 مليونًا و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، مقابل نسبة ربح شهرية 4%، وقاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم. ووفقا لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، فإن ذلك جاء عقب تلقي الشرطة بلاغًا من «ت.ا» 51 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية و2 آخرين. وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام «ف.م» 32 عامًا، صاحب مكتب مقاولات، و«ن.م» 43 عامًا، مديرة فرع بنك، بتلقي الأموال منهم، وآخرين - جارِ تحديدهم - بزعم توظيفها، مُتخذين من شركة الأول، ومقرها منطقة لوران، دائرة قسم شرطة أول الرمل مقرًا لمقابلة عملائهما. وعقب تقنين الإجراءات، وضبطهما، وجدّ بحوزة الأول كارنيه مُصطنع به بياناته وصورته الشخصية، مثبت به وظيفته وكيل النائب العام، منسوب صدوره لوزارة العدل «القضاء والنيابة العامة»، و38 ألف جنيه، ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر جنح اقتصادية قسم شرطة سيدي جابر، وجارِ العرض على النيابة.