طارق الملا يتوقع إنفاق 110 مليارات جنيه على الدعم بنهاية السنة المالية ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى بنحو 90.2% لتصل إلى 78 مليار جنيه، مقابل 41 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وبحسب الملا، فإن زيادة فاتورة الدعم جاءت نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما رفع تكلفة توفير المواد البترولية فى السوق المحلية. وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قد زادت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 46%، لتصل إلى 38 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى. «من المتوقع أن تتراوح تكلفة دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية بين 105 و 110 مليارات جنيه»، أضاف الملا. وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا. وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز ال50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج. وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بما يصل إلى 145 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.1 مليار جنيه. وبحسب تصريحات سابقة لعمرو الجارحى وزير المالية، تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام فى مشروع موازنة العام المالى القادم عند 55 دولارات للبرميل، وتحديد سعر الدولار عند 16 جنيها. ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
