ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، الأحد، قانون الاستثمار فى صورته النهائية. وقالت مصادر باللجنة، إنه من المنتظر أن توافق اللجنة على القانون خلال ساعات وترفعه إلى الجلسة العامة ليتم مناقشته فى جلسة الثلاثاء المقبل. وأضافت المصادر، أن أعضاء اللجنة أشادوا بسرعة رد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جميع استفساراتهم، مشيرة إلى أنه تم التوافق على المواد الخلافية فى القانون ومنها المناطق الحرة. ومن جانب آخر قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قانون الاستثمار الجديد الذى ستتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وأشارت الوزيرة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجارى تنفيذها والتى تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و مشروع قانون الإفلاس المعروض حالياً أمام مجلس النواب. وذكرت «الوزيرة» أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة ً أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات. وأكدت الوزيرة حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
