قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن المحافظة لديها رؤية متكاملة ومخطط جارٍ تنفيذه للقضاء على المناطق العشوائية داهمة الخطورة من الدرجتين الأولي والثانية، ذلك من خلال برنامج متكامل لإقامة مشروعات إسكان لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقاً لطبيعة المنطقة. وأضاف عبد الحميد، في تصريحات له اليوم: أن هذا البرنامج يتم تنفيذه خلال عامين بتكلفة تقديرية حوالي 12 مليار جنيه يشمل إقامة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بخدماتهم اللازمة، لإقامة حياة مستقرة من «مدارس وحضانات، ومكاتب خدمات وملاعب، ودور عبادة، وأسواق، ومحلات، وغيرها». وأوضح عبد الحميد أن الخدمات المقدمة من العاصمة، موزعة على 13 مشروع منها مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة والمقام بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات، وصندوق تحيا مصر، حيث يضم 18 ألف و300 وحدة سكنية، إلى جانب الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل، وبالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية وصندوق تطوير العشوائيات يتم إقامة مشروع "الشهبة" بعدد 7 آلاف و720 وحدة سكنية، ومشروع "أرض الخيالة" الذي يضم 3 آلاف و200 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى إقامة مشروع المحروسة "1 و2" بمدينة السلام بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم حوالي 4 آلاف و776 وحدة سكنية. وأضاف المحافظ: أنه جارٍ إخلاء منطقة تل العقارب وإعادة البناء على أساس تخطيطي سليم ونموذجي بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير لإنشاء 815 وحدة سكنية، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بإنشاء مجمع سكني يضم 15 ألف و750 وحدة سكنية بمنطقة مصنع 18 الحربي. ولفت إلى أنه سيتم إقامة مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة بتمويل من البنك الاهلي المصري بمنطقة 11.5 فدان، ومشروع إقامة 7 آلاف وحدة بمنطقة الإيواءات بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى قيام هيئة الأوقاف بتطوير منطقة المنيل القديمة بإنشاء عدد من العمارات تضم 432 وحدة سكنية. وأضاف: أنه سيتم مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في جمعية "معاً لتطوير العشوائيات"، بإقامة مشروع سكني متكامل على الأرض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام ويضم حوالي 3 آلاف و500 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه جارٍ متابعة المشروعات القائمة ومدى التزام الشركات المسئولة عن التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، ونقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من خلال كشوف الحصر المدققة للتأكد من تسليمها لمستحقيها.
