أزمة بين مجلس النواب و«القومية للتوزيع» بسبب مقر «المصرى»

- رئيس البرلمان يطالب وزارة العدل بطرد الشركة من العقارين رقم 90 و92 بشارع قصر العينى
ستون عاما حافلة بالأحداث السياسية والقانونية كانت كفيلة بتحويل مقر واحدة من أبرز الصحف المصرية قبل ثورة 23 يوليو إلى مبنى متنازع عليه بين مجلس النواب والشركة القومية للتوزيع إحدى المؤسسات الصحفية التى كانت تابعة لمجلس الشورى، بحسب تفاصيل طلب تنظره اللجنة الأولى لفض منازعات شئون الإعلام فى وزارة العدل.
الصحيفة القديمة هى «المصرى» لصاحبها محمود أبوالفتح، أول نقيب للصحفيين، والذى أسس صحيفته عام 1936 واشترى لصحيفته مقرا على بعد خطوات من دار الحكومة ومجلس النواب، يتمثل فى العقارين 90 و92 بشارع قصر العينى ناصية شارع رستم على مدخل حى جاردن سيتى.
ونقلت الدولة ملكية مقر «المصرى» إلى هيئة التحرير بعد أزمة 1954، ثم إلى الاتحاد الاشتراكى، وأخيرا شغلت المقر مؤسسة صحفية قومية هى «الشركة القومية للتوزيع»، وكجميع المؤسسات الصحفية القومية اعتبر هذا المقر ملكا لمجلس الشورى بعد نقل جميع أموال الاتحاد الاشتراكى إليه بالقانون 145 لسنة 1980.
وبقيت الأوضاع مستقرة حتى صدر دستور 2014 الذى ألغى مجلس الشورى ونص فى مادته 245 على أن «تئول أمواله كاملة إلى مجلس النواب» وبناء على هذا التغيير، أرسل على عبدالعال رئيس مجلس النواب إنذارا للمؤسسة الصحفية القومية لإخلاء العقارين وتسليمهما لمجلس النواب.
لم يرض عبدالفتاح هلال رئيس مجلس إدارة المؤسسة بذلك، فأقام دعوى قضائية مازالت منظورة فى القضاء الإدارى، إلا أن رئيس مجلس النواب بادر مرة أخرى وتقدم أخيرا عبر هيئة قضايا الدولة بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لطرده من العقارين.
ويقول مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة إن مجلس النواب يتمسك بإخلاء المقر وضمه إليه لاستغلاله فى تسكين عدد من موظفيه.