مجلس أوروبا يضع تركيا تحت المراقبة بسبب أوضاع حقوق الإنسان

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها.
ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و"اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام".
وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 113 صوتا مقابل 45، وقد صوت 15 من النواب الأتراك ضد الاقتراح بينما صوت لصالحه نائبان.
وكانت تركيا تخضع للمراقبة سابقا حتى عام 2004.
ويعني هذا التصويت أن مسؤولين اثنين سيزوران تركيا للتحقق من حماية الحقوق وسيادة القانون.
ورفضت أنقرة التصويت باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية اتخذت في "دوائر خبيثة" داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا التصويت "عار على مؤسسة ترى نفسها على أنها معقل للديمقراطية"، ولا تترك لتركيا أي خيار سوى إعادة تقييم علاقاتها مع الجمعية.
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إنه "خطأ تاريخي".
وانتقد برلمانيون بمجلس أوروبا الأسبوع الماضي الاستفتاء على تعديل الدستور التركي والذي أعطى صلاحيات أكبر للرئاسة.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا اليوم الثلاثاء طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على تعديلات دستورية.
وأوضحت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أن إحدى دوائر المحكمة رفضت طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن احتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة "لا يحمل طبيعة إدارية".
وفي وقت سابق، رفضت اللجنة العليا للانتخابات طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وعقد الحزب اجتماعا في أنقرة اليوم، وسط حالة من الغموض بشأن الخطوة القادمة التي سيتخذها. وكان الحزب ألمح إلى إمكانية نقل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقد صوت 51.4% من الناخبين الأتراك لصالح التعديلات الدستورية التي تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.