«عجمي»: عددهم 700 سجين بينهم 400 أقل من 18 عامًا تقدمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين في السجون الإيطالية. وقالت «عجمي»، إنها لاحظت في الفترة الأخيرة تزايد أعداد المصريين المحتجزين في السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذي يدعو للتوقف لدراسة هذة الظاهرة المقلقة، مضيفة: «مما يزيد من قلقنا أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لم تتحرك لاستبيان مثل تلك الأمور، ومن ثم العمل على مساعدة المحتجزين المصريين في هذه السجون، فهو الدور المنوط بها ويقع في صلب تخصصها، ولكن هذا لم يحدث». وتابعت النائبة: «يوجد فى سجن كالتانيسيتا وحدة عددها 37 مواطنًا مصريًا، وهو سجن مشدد مخصص لاحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية، وهو السجن الذي شهد أيضاً وفاة المواطن المصري (هاني حنفي سيد محمد)، والذي توفى بداخله أثناء قضاءه فترة عقوبة السجن 4 سنوات، تنتهي في عام 2018، وقد زعمت السلطات الإيطالية أنه انتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذة الواقعة، وعلى الرغم من مضي ما يقرب من الشهرين على حدوث تلك الواقعة، إلا أنه حتى الآن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيطالية». وأردفت النائبة: «هناك تساؤلات كثيرة حول هذه الواقعة كان من المفترض أن تخرج الوزيرة لتُجيب عليها وإيضاحها للرأي العام، فلا أحد يعرف إلى ماذا توصلت نتيجة التحقيقات ونتيجة تشريح الجثمان والكشف الطبي عليه حتى أهله، فبمقارنة رد فعل السلطات الإيطالية على واقعة وفاة الشاب (ريجيني) والذي قد وصل إلى حد سحب السفير الإيطالي من القاهرة، برد فعل وزارة الهجرة على هذه الحادثة، وهي واقعة مماثلة، إلا أن جهود وزارة الهجرة لم ترتق لمستوى الحدث، وجميع الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية حول هذه الواقعة جاءت عن طريق وزارة الخارجية على الرغم من أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج هي المسؤولة الأولى عن مثل هذه القضايا». وأشارت النائبة، إلي أن عدد المساجين المصريين المحتجزين في تلك السجون والذين استطعنا توثيقهم بلغ 200 سجين من محافظة الإسكندرية، و100 سجين من الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، ورشيد، والمنوفية، كما يوجد في هذه المنطقة سجن آخر يدعى «سجن الصليب الأحمر»، يوجد بداخله أكثر من 400 شخص تحت 18 عاماً، فهذا لا يعتبر سجناً على الإطلاق بل ملجأ من الأطفال المحتجزين والذي يتواجد عدد ليس بالقليل منهم من المصريين والذين لا نعرف عنهم أي معلومة تمكننا من مساعدتهم، أليس هذا دور وزارة الهجرة؟». واختتمت النائبة حديثها، أن وزارة الهجرة مقصرة بشدة في حق المصريين بالخارج، على الرغم من أننا قد استبشرنا خيراً باستحداث مثل هذه الوزارة من قبل، فعليها دور كبير منوط بها لرعاية شئون المصريين في الخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
