واصلت هيئة الرقابة الإدارية فى الشرقية برئاسة العميد أحمد شوقى حملاتها المكبرة على دور الأيتام بالمحافظة للتأكد من سلامة المنشآت وفحص ملفات الرعاية الصحية المقدمة وتفقد المطعم والأغدية المقدمة للأيتام والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه. وقال المقدم خالد مسلم عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، الاثنين، أنه شارك فى الحملة لجنة متخصصة من إدارات الجمعيات والأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، مضيفا تم تفقد دار يتيمات «بيت الفرح» بقرية مشتول القاضي مركز الزقازيق، حيث اتضح انتظام العمل بها وتوافر الرعاية الفائقة للأطفال وانعدام الشكاوى ضد مسئولي الدار. وأشار مسلم إلى أنه تم رصد بعض السلبيات منها تدني مستوى النظافة وسوء حالة الأثاث وانتهاء صلاحية كمية كبيرة من الأدوية التي يتم الاحتفاظ بها في مكان بعيدا عن تواجد الأطفال وأوصت الحملة بإعدامها في الحال. كما زارت حملة الرقابة دار أيتام «نهضة الشباب القبطي» في الزقازيق واتضح أنها متميزة ومتكاملة الخدمات والرعاية وأن بها طلاب أيتام متفوقون ومقيدون بكليات القمة بجامعة الزقازيق«يضيف مسلم». وأوضح عضو الرقابة الإدارية أن الحملة ستواصل حملاتها على دور الأيتام بالمحافظة والبالغ عددها 12 دارا منتشرة بجميع مدن المحافظة. وفي محافظة الأقصر، شنت لجنة برئاسة مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة بالتعاون مع ممثلين عن مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي حملة تفتيشية على عدد من دور رعاية الأيتام بمدن ومراكز المحافظة للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم. وشملت الجولة التفتيش على جمعية الشهيدة دولاجي القبطية الأرثوذوكسية بمركز إسنا جنوب المحافظة والمخصص لرعاية البنين، والجمعية الخيرية القبطية بأرمنت الوابورات، وجمعية أزهار القديس فرنسيس بمركز أرمنت، ودار إيواء قرية الشمس المشرقة للأطفال بالأقصر. واطمأن أعضاء لجنة التفتيش على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للأطفال والاهتمام بهم، والتأكد من توافر العقاقير الطبية والإسعافات الأولية اللازمة في حالة الطوارئ، وحالة النظافة بصفة عامة في كافة الجمعيات، وطفايات الحماية المدنية، والمستوى الدراسي للأطفال والأنشطة التي يمارسونها، والمشكلات الإدارية والمالية من عدمه في الجمعيات المذكورة وقد انتهت اللجنة إلى احتياج بعض الدور إلى منح لتطويرها وتوفير الأثاث الجيد لها. ورصدت اللجنة سوء الحالة الإدارية والاجتماعية بجمعية الشمس المشرقة وشكوى الأطفال الأيتام من سوء الخدمات المقدمة ووجود حالة من العنف بين الأطفال واحتياجهم للرعاية النفسية وعدم سيطرة القائمين على إدارتها على الأطفال بها، وتلف السيارات الخاصة بالجمعية، وعدم تجديد ترخيصها.