بدأت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، مراجعة بيانات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، لاستبعاد غير المستحقين ومن يملكون سيارات، للتأكد من وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه، وضم مستفيدين جدد فى برنامجى «تكافل وكرامة». وقالت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية نيفين قباج، إن هيئة الرقابة الإدارية تراجع بيانات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى لاستبعاد غير المستحقين، مشيرة إلى أن المعاشات مخصصة للفئات الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة، شريطة ألا يكون لديهم دخل. وأكدت قباج فى تصريحات ل«الشروق» رصد بعض المستفيدين ممن يملكون سيارات، والبعض الآخر يعملون ولا يستحقون المعاشات، وتم إيقاف الصرف بشكل مؤقت لنحو 12 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجار التأكد من بياناتهم لصرف المعاشات للمستحقين فقط، وفى حال استحقاق أى شخص للدعم سيحصل على حقه بأثر رجعى. وأضافت: «الوزارة لم تستبعد ذوى الاحتياجات من معاشات الضمان الاجتماعى، ولكن يتم استبعاد من يملكون سيارات تتعدى قيمة الواحدة 100 ألف جنيه، فمن غير المقبول أن يتم صرف مساعدات لهم بقيمة 350 جنيها شهريا أو 420 جنيها». ونفت قباج صحة ما يردده البعض من استبعاد ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاشات أو مساعدات برنامجى «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى صرف الوزارة معاشات لنحو 823 ألفا من ذوى الإعاقة، إضافة إلى صرف مساعدات ل105 آلاف مواطن من ذوى الاحتياجات عبر برنامجى «تكافل كرامة». وأشارت إلى أن المبالغ المخصصة لمعاشات ذوى الاحتياجات تقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، وأنه تم وقف صرف المعاشات لمن يملكون سيارات وعقارات، وجار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة بيانات السيارات الخاصة بهم، خاصة أن البعض لديه سيارات تعمل فى شركات خاصة، كما يتم التنسيق مع هيئة التأمينات لمعرفة العاملين والمؤمن عليهم. وأضافت: «هناك استعلام لمن يتاجر فى سيارات المعاقين من المعاقين، لأن هناك أشخاصا يحصلون على سيارة كل 3 سنوات ويبيعونها للتربح، أما المعاق الذى لديه سيارة معاقين ويستخدمها بشكل شخصى فسيعود معاشه على الفور، وقد تم تحويل معاشات فى مكاتب البريد احتياطيا لصرف المعاشات لمن يستحق بعد انتهاء التحقق والفحص». يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى ضاعفت أعداد المستفيدين من مساعدات برنامجى «تكافل وكرامة» إلى 100 ألف أسرة شهريا بما يعادل 500 ألف مستحق، اعتبارا من يناير الماضى، وأن المستهدف الوصول إلى مليون و700 ألف أسرة مع نهاية يونيو المقبل. وأوضحت قباج أنه يتم حاليا حصر الأطفال اليتامى الذين يوجدون مع أقاربهم، سواء من ناحية الأم أو الأب، تمهيدا لصرف مساعدات شهرية لكل طفل بقيمة 350 جنيها، لافتة إلى أن الوزارة ستضم الأطفال الأيتام للبرنامج، بالنسبة للطفل الذى توفى والداه أو من توفى والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة، سواء جده أو عمه أو جدته أو خالته، إذ سيتم صرف مساعدات شهرية لكل طفل يتيم بقيمة 350 جنيها، وبحد أقصى 3 أفراد فى الأسرة الواحدة. وأوضحت أنه تم حصر 59 ألف طفل يتيم وجار فحص بياناتهم ومراجعتها، على أن يتم ضم الأطفال للبرنامج وبدء الصرف بعد الانتهاء من المراجعة، وعن شروط ضم الأطفال اليتامى لبرنامجى «تكافل وكرامة»، قالت: «من أهم الشروط وجود الطفل مع الأسرة المستديمة، سواء من ناحية الوالد أو الوالدة، وصرف المساعدات الشهرية للطفل سيؤدى لدعمه ضمن الأسرة الموجود معها، وهو ما سيقلل وجود اليتامى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية». وعن الشكاوى من وصول دعم برنامجى «كرامة وتكافل» لغير المستحقين، أوضحت وجود مشكلة فى البيانات، خاصة أن جميع الحيازات الزراعية غير مميكنة، فضلا عن ظهور ممتلكات وعقارات بعد ثورة 25 يناير بدون تراخيص، وبالتالى هناك من يتقدمون للحصول على المعاش دون أن يتم اكتشاف امتلاكه لعقارات أو حيازات زراعية». وأشارت قباج إلى بدء وزارة التخطيط فى ميكنة الحيازات الزراعية، وستنتهى منها خلال عام، وقد تم صرف منذ بداية برنامجى «كرامة وتكافل» حتى الآن نحو 6.3 مليار جنيه.
