المصيلحى: كتابة مواصفات وأسعار السلع واجب على التجار.. «وإحنا مش بنطلب إنه ميكسبش» قال وزير التموين على المصيلحى: إن قانون حماية المستهلك الجديد سيكون مظلة كبيرة تمنح جهاز حماية المستهلك سلطات محددة لحماية المواطن، وهذا لا يعنى أن الجهاز سيحل بديلا للأجهزة الرقابية الأخرى. وأضاف المصيلحى خلال احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك، اليوم، التى نظمها الجهاز برعاية مجلس الوزراء ووزير التموين، أن الإطار التشريعى أساسى ولكنه ليس كافيا، قائلا: «القوانين لا تتحرك لوحدها، ولا بد من وجود إطار تنظيمى بجانبها، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، إضافة إلى دور المجتمع المدنى». وتابع الوزير: «المجتمع المدنى والجامعات وكل الكيانات المجتمعية لها دور مهم فى توعية المواطنين بمفاهيم السلع والمنتجات، ويجب وضع السعر والمواصفات على المنتجات والسلع، وواجب على كل المنتجين الالتزام بذلك لضبط حركة التداول، وهذا لا يعنى عودة التسعيرة الجبرية، فزمن التسعيرة ولى وانتهى، وإحنا مش بنطلب من التجار إنهم ميكسبوش، ولكن عندما ننادى بالواجب فلا أحد يعترض، نحن لا نخترع العجل، ويجب على المستهلك معرفة ما يستهلكه من الخدمات والسلع». وردا على ما طالب به ممثلو المجتمع المدنى بتثبيت الأسعار، قال الوزير: «نحن فى عام 2017 ومن الغريب أن المجتمع المدنى يتحدث عن تثبيت الأسعار، فلا يوجد معنى ولا مضمون حقيقى يبنى عليه سياسة حقيقية تحمى الفقير بهذه الكلمة، ولو كنتو عايزين ترجعوا لعهد الستينيات فالدولة وقتها كانت تملك جميع وسائل الإنتاج وعناصرها، وكانت هناك تسعيرة جبرية والدولة تدفع الفرق، ولكن الآن أكثر من 75% من اقتصاد مصر قائم على القطاع الخاص، ولا مبرر للعودة إلى التسعيرة الجبرية». وطالب الوزير المجتمع المدنى بحماية المستهلك طبقا لقواعد قابلة للتنفيذ، واستطرد: «ليس لدى من الوقت لأضيعه فى قواعد وحلول غير قابلة للتنفيذ، وأنا مسئول بالفعل ولكن عندما أحمل المسئولية فيجب وضع رؤية حقيقية نتفق عليها، ولا أحد يملك عصا موسى حتى يقول: كن فيكون»، لافتا إلى ضرورة أن يكون لدينا أسواق بالفعل حتى يتسنى لنا تنظيم الأسواق، مستشهدا بوجود 3 أسواق فقط هم العبور و6 أكتوبر والإسكندرية. وفيما يخص منظومة الدعم، قال الوزير: إن الدعم المخصص للمواطن على البطاقات التموينية دعما نقديا وليس سلع معينة، ويبلغ قيمته 21 جنيها، مضيفا: «للمواطن حرية الاختيار من بين السلع المختلفة، والدعم المخصص من الوزارة لسلعتى الزيت والسكر فقط، على أن يحصل المواطن على السلع الأخرى بأسعارها الحرة». وأكد المصيلحى أن الهدف من تخصيص «شنطة» للزيت والسكر هو وصول الدعم لمستحقيه، قائلا: «عايزين نوصل الدعم للمواطن ومنسبش قنوات الدعم مفتوحة لكل من هب ودب»، مستنكرا ما يردده بعض البدالين من اختلاط الزيت بالسكر فى الكيس الموحد، مطالبا المواطنين بعدم الانصياع لهذه الأقاويل. من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب: إن الجهاز يلعب دورا كبيرا فى حماية المواطن بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، وأنه تلقى 38 ألف شكوى من المستهلكين هذا العام تتعلق بالسلع والمنتجات والأجهزة والسيارات، بزيادة 7000 شكوى عن العام الماضى. وأشار يعقوب إلى الانتهاء من إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك فى 4 محافظات، وهى الإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والفيوم، بجانب فروع قائمة حاليا فى الشرقية والمنيا وقنا، مضيفا: «سيتم الانتهاء من تعميم إنشاء فروع أخرى للجهاز بجميع المحافظات قريبا».
