قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزارة المالية تسعى عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق عدد من الأسس، وهي أن يتم ذلك ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي حتى يشعر المواطنون بتحسن فعلي في الخدمات الصحية. وأضاف معيط، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي الذي عقدته الوزارة اليوم تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، أنه سيتم استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السجائر لمنظومة التأمين الصحي. وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية المستهدف اكتمال منظومتها في الربع الأول من عام 2018، حيث ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نهاية أبريل المقبل. وحول جهود الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، قال إنه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها إلى 21 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر شراء القمح المحلي وربطها بالسعر العالمي وزيادة أسعار شراء منتجات زراعية أخرى مثل قصب السكر. وأضاف معيط أن الإجراءات شملت أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 ألف أسرة ليصل الإجمالي إلى 1.7 مليون أسرة، وأيضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والأفراد، مشيرًا إلى أنه تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية لترتفع إلى 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحي.
