قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن النشاط الاقتصادي في مصر عاود قدراته التنفيذية بشكل جيد، مشيرًا إلى بدء العجز التجاري في الانكماش بشكل واضح، كما أن الواردات بدأت تقل والصدرات في تزايد بشكل تدريجي ما يضع الاقتصاد على مسار صحيح. وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، الخميس، أن سوق الصرف كان خارج القطاع المصرفي بنسبة 95%، وذك قبل 3 نوفمبر 2016، واتخاذ قرار تحرير سعر الصرف. وأوضح أن استعادة القطاع المصرفي السيطرة على سوق الصرف سمح للاقتصاد المصري بالتحرك السليم، ووضع سعر العملة في وضعها الصحيح عن طريق ترك آليات السوق تحدد الأسعار. وتابع: «لا بد أن يصاحب ذلك بتشجيع للاستثمار والصناعة لتحقيق أهداف النمو، وخلال السنوات الأربع من 2010 إلى 2014، كان حجم النمو يتراوح من 1.5 إلى 2%، ومن عام 2014 إلى 2016 وصل 4%، أي أن حجم النمو في المتوسط خلال السنوات ال6 الأخيرة كان 2.5 إلى 3%». وأكد أن هذه المعدلات لا تعد تحقيقًا لنمو إيجابي في دولة تعداد سكانها يزيد بنسبة 2.5%، وبالتالي الضغوطات على الموازنة والمالية العامة كبير جدًا، لافتًا إلى زيادة استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 60%، بالموازنة الجديدة 2017-2018، بقيمة 80 مليون طن، فيما كانت قيمة الاستهلاك عام 2007-2008، 50 مليون طن فقط. وأشار إلى سعي الدولة لتحقيق نمو متسارع بنسب تصل إلى 5.5 أو 6%، على فترات طويلة ما يساعد في تحسين المنظومة الاقتصادية بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، والسيطرة على حجم الدين كرقم مطلق وعلاقته بالنتاج المحلي الإجمالي.
