قانون رؤساء الهيئات القضائية يسمح بطغيان السلطة التنفيذية أعلن النائب خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، رفضه مشروع قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا. وأكد أبوزهاد، في تصريحات ل«الشروق»، أن القانون الذي وافق عليه البرلمان يسمح بطغيان وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحًا أن القضاء لابد من استقلاله بشكل تمام. وأشار أبو زهاد إلى أن القضاة أعلم بشئونهم الداخلية حول تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والاختيار بالأقدمية هو عرف وقانون لديهم من قديم الأزل، محذرًا أن الاقتراب من القضاء «لعب بالنار». كما أعلن رفضه لمشروع قانون النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والذي ينص على خفض سن العمل للقضاة لستين سنة فقط بدلا من 70 عاما. وأوضح النائب، أن هذا القانون سيحرمنا من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية وحجم مسئولية التقاضي بين المواطنين، لافتًا إلى أن هذه القوانين المثيرة للجدل تعد فردية وتعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس توجه من قبل البرلمان بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأزهر والقضاء مؤسسات لابد أن تتمتع بكامل استقلالها.
