وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، بروتوكول يقضي بجدولة 56 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2571 لسنة 2016 لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة، وبرئاسة رئيس الحكومة، وعضوية كل من وزراء المالية والتضامن والعدل والتخطيط. وقالت وزارة التضامن، في بيان لها اليوم، إن البروتوكول يتضمن سداد المديونية المستحقة على 10 دفعات سنوية في صورة سندات خزانة عامة، وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام، وتستحق الدفعة الأولى في 1/1/2018، وسيتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المديونية المستحقة لكل منهما. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن، أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد، مشددة على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة.