أصدرت أمس المحكمة العسكرية حكماً بسجن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أبناء الشاطر"، 15 سنة، وعلى الرغم من كونه الشخصية الأهم في الهيكل التنظيمي للجماعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه من أقل القيادات الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية. ففي فبراير 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة "الشاطر" بالسجن المؤبد، ومعه 13 آخرين، فيما قضت بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد" إبان يونيو 2013. وفي يناير 2016، ألغت محكمة النقض الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، على خلفية اشتباكات وقعت عقب احتجاجات 30 يونيو 2013 أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم والمعروف ب"مكتب الإرشاد"، بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، أسفرت عن مقتل ثمانية. وفي 16 يونيو 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي (حضوريًا) كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتقدم الشاطر وباقي المتهمين بالطعن على الحكم. ثم في 22 نوفمبر الماضي، قبلت محكمة النقض، طعن الشاطر، وألغت حكم الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول. وفي 12 يناير الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الشاطر ضمن قائمة ب1534 شخصًا على قائمة الإرهابيين –ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت. يذكر أن التحقيقات في قضية "أبناء الشاطر" ذكرت أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم.
