قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن "عهد نهب أموال المعاشات انتهى بغير رجعة، حيث سيتم تنفيد المادة 17 من الدستور التي تنص على إعادة إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تسثمر أموالها وتوفر خدماتها، وهو ما سيطالب به بالقانون الجديد لإلغاء فكرة استخدام أموال المعاشات فى غيرغرضها". وأضاف أبو حامد في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن وزارة التضامن لم ترسل مسودة قانون التأمينات والمعاشات للبرلمان حتى الآن، ومن المقرر أن تناقشه لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في منتصف أبريل المقبل، مؤكدا تمسك أعضاء اللجنتين ببعض الأفكار والمواد حال عدم وجودها بمسودة القانون وسيتم اقتراحها قبل إقرار القانون بالجسلة العامة خلال دورة الانعقاد التشريعي الحالية. وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أنه "لن يتم إقرار القانون إلا بعد عرضه على النقابة العامة واتحاد أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات ليكون محل مناقشة، من أجل ضمان وجود توافق بين جميع الأطراف المعنية بالقانون".