سحبت الشركة القابضة للصناعات الغذائية احدى شركات قطاع الاعمال العام نحو 1.25 مليار جنيه من مبلغ 2.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية دوارة يتولى توفيرها تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى وقطر الوطنى والعربى والقاهرة. ووفقا لشروط التعاقد تسدد الشركة التابعة لوزارة التموين، مستحقات البنوك كل ستة شهور خلال مدة التسهيل وهى ثلاث سنوات. وتهدف الشركة من الحصول على التمويل شراء السلع التى يتم توزيعها ضمن المنظومة التموينية، ومن ثم فإن هيئة السلع ستكون مسئولة عن السداد من بند الدعم الذى يخصَص لصالحها فى الموازنة العامة للدولة. على جانب آخر، توصلت الشركة إلى اتفاق مع البنك الأهلى المصرى للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مباشرة بمبلغ 1.2 مليار جنيه عبارة عن اعتمادات مستندية، بخلاف قرض مشترك بمشاركة عدة بنوك لتوفير تسهيلات بقيمة 1.2 مليار جنيه ولمدة ثلاث سنوات، تبعا لمسئول بالشركة. وتضم «القابضة للصناعات الغذائية»، عددًا كبيرًا من الشركات التابعة، مقسَّمة على ثلاثة قطاعات: صناعات غذائية، مطاحن، ومجمعات استهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه، ويتجاوز حجم أعمالها ال 16 مليار جنيه. وكانت البنوك توقفت عن تدبير تمويلات لشركات قطاع الأعمال العام، إثر تراكم مديونياتها، وتعثرها عن السداد، لكنها ما لبثت أن عادت لتدبيرها مع التسوية التاريخية التى قادها وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين، التى ساهمت فى إنهاء ديون بقيمة تتعدى ال30 مليار جنيه، مقابل أصول، خلال 2009.
