كتب محمد بصل ومصطفى عيد ومحمد جمعة ومحمد نابليون - بهلول: تربينا على الأقدمية.. جمعة: يؤدى للاستقطاب.. البسطويسى: ربما يكون المقصود إشعال صراعات داخلية.. السيد: انحراف فى استخدام سلطة التشريع تواصلت ردود الفعل الغاضبة بين القضاة الحاليين والسابقين والمهتمين بالشأن القضائى على مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى ينص على اختيار كل منهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم 7 أعضاء، كما يسمح للرئيس بالاختيار الحر من بين أقدم 7 أعضاء فى حالة إرسال اسم مرشح واحد فقط، ويلزم الهيئات بإرسال الأسماء المرشحة قبل 60 يوما من خلو مقعد رئيس الهيئة. فمن جهته، طالب المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، مجلس النواب بالتراجع عن المشروع لمساسه باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن «البرلمان أصبح لا يحترم القضاء بدليل عدم تنفيذه حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة» حسب قوله. وأكد بهلول أن إصرار مجلس النواب على موقفه يضر بسمعة الدولة عندما تجور إحدى سلطات الدولة على الأخرى وتتغول عليها، وأضاف: «إحنا بتوع أقدمية وتربينا على تقاليد نحترامها منذ القدم، ولا يجوز أن يأتى من هو أصغر سنا ليتولى رأس السلطة القضائية». وطالب بهلول، مجلس إدارة نادى القضاة سرعة التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته أندية الأقاليم منذ فترة. واستنكر المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا سابقا، التدخل التشريعى لتعديل القوانين التى تمس السلطة القضائية دون ضرورة أو مبرر، مؤكدا أن مشروع البرلمان لتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية سيحول قرار رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات القضائية من مجرد قرار كاشف لما توافقت عليه الجمعيات العمومية، إلى قرار مُنشئ، يعزز تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية ويطلق يدها فيها. وتابع جمعة: «نحن وإن كنا نضمن رأس السلطة التنفيذية الحالى، ونستبعد إقدامه على تصرفات تهدد استقلال القضاء وحيدته، فإننا لا نضمن ذات الأمور بالنسبة لمن سيحل محله مستقبلا، ومن الممكن أن يتم استخدام ذلك القانون فى المستقبل أسوأ استخدام». وعدد جمعة من المخاطر التى ستترتب على إصدار ذلك القانون؛ أبرزها سعى المرشحين لرئاسة الجهات والهيئات القضائية للتقرب من السلطة التنفيذية، بما ينسف فكرة الحيدة والنزاهة، بالإضافة إلى خلق حالة من الاستقطاب داخل الجهات والهيئات القضائية، لافتا إلى أن العملية ستتحول إلى ما يشبه الانتخابات السياسية، بما يفتح الباب لخلق صراعات بين القضاة وبعضهم. ومن جهته، قال المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، على قرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع قائلا: «قد يكون لهم وجهة نظر لن يستطيع القضاة فهمها». وأضاف ل«الشروق» أن الراسخ فى السلطة القضائية هو أن تختار الهيئات القضائية رؤسائها بنفسها وفقا لمبدأ الأقدمية المتبع منذ سنوات طويلة، وأنه وفقا لذلك المبدأ الراسخ فإن قافلة القضاء تسير دون أى أزمات خاصة فى الهيئات التى يبلغ رؤساؤها سن التقاعد المحدد 70 عاما أو فى حال فراغ المنصب لسبب آخر صحى أو للوفاة. وأشار البسطويسى إلى أن التعديل الجديد من شأنه إرباك القضاة بسبب تعديل طريقة الاختيار خاصة أن التصفية ستكون بين أقدم سبعة قضاة فى كل هيئة مما سيسفر عن لغط لحين الاستقرار على الاسم النهائى، كما ستتسبب فى صراعات داخل المجالس العليا للهيئات، مستطردا: «ربما يكون هذا هو المطلوب حاليا، لكنى لن أفترض سوء النية». وفى السياق ذاته؛ وصف المحامى الشهير الدكتور شوقى السيد الأزمة الحالية ب«الفتنة التى تعطل السلطتين التشريعية والقضائية عن أداء رسالتهما فى خدمة القانون والعدالة، خاصة أنها تتزامن مع ذروة عمل المحاكم فى منتصف العام القضائى، فى الوقت الذى نناشد فيه البرلمان إصدار تشريعات تحقق العدالة الناجزة». وأضاف السيد أنه يجب الحفاظ على حق القضاة فى اختيار رؤسائهم وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة التى لم تثر أى مشكلات فى تطبيقها، وأن مباغتة البرلمان للقضاة بالموافقة على المشروع مبدئيا بعد ساعات قليلة من إعلان تأجيل مناقشته يعكس انحرافا فى استخدام السلطة التشريعية. وطالب السيد البرلمان بالالتفات للملفات التشريعية المتراكمة وعلى رأسها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها أجدر بالاهتمام فى الوقت الحالى، مشيرا إلى سابقة عدم إصدار مشروع تعديل قانون مجلس الدولة على الرغم من موافقة البرلمان النهائية عليه وعلى الرغم من أنه كان يضمن إنجاز الفصل فى القضايا الضريبية المتراكمة.
