استنكر المستشار سالم جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا سابقاً، التدخل التشريعي لتعديل القوانين التي تمس السلطة القضائية دون ضرورة أو مبرر، مؤكداً أن مشروع البرلمان لتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية سيحول قرار رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات القضائية من مجرد قرار كاشف لما توافقت عليه الجمعيات العمومية، إلى قرار مُنشىء، يعزز تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ويطلق يدها فيها. وتابع جمعة ل"الشروق": "نحن وإن كنا نضمن رأس السلطة التنفيذية الحالي، ونستبعد إقدامه على تصرفات تهدد استقلال القضاء وحيدته، فإننا لا نضمن ذات الامور بالنسبة لمن سيحل محله مستقبلاً، ومن الممكن أن يتم استخدام ذلك القانون في المستقبل أسوأ استخدام". وعدد جمعة من المخاطر التي ستترتب على إصدار ذلك القانون؛ أبرزها سعي المرشحين لرئاسة الجهات والهيئات القضائية للتقرب من السلطة التنفيذية، بما ينسف فكرة الحيدة والنزاهة، بالإضافة إلى خلق حالة من الاستقطاب داخل الجهات والهيئات القضائية، لافتاً إلى أن العملية ستتحول إلى ما يشبه الانتخابات السياسية، بما يفتح الباب لخلق صراعات بين القضاة وبعضهم.