أعلن النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، رفضه التام لتعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي تناول اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقال «فؤاد» إنه لا يجب للبرلمان أن يرسخ تدخل من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وإنه يتعين العدول عن هذا التعديل، مشددًا على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية. وأوضح «فؤاد» أن هناك رفض عارم من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، مشيرًا إلى أن اقتصار التعديلات على مادة بعينها من القانون هو أمرًا غير مفهوم. وحذر المتحدث باسم حزب الوفد، الجميع، من وقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل هذا القانون؛ حيث أن الأقدمية هي من المبادئ الراسخة في القضاء وتعديلها يعد تدخل غير مبرر في أعمال السلطة القضائية.