ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية في اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات في صورته النهائية، حيث تمت الموافقة المبدئية عليه على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء باجتماعه القادم. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة 1.25% في الألف. وأضاف وزير المالية، أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه، في حين أنه عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد؛ لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة. وأشار الوزير إلى أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول، موضحًا أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم 2017 - 2018 قد يقل عن 10%، وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات. وأوضح أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2017 - 2018 سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين 50 أو 55 دولارًا للبرميل.
