عقد وزير الكهرباء محمد شاكر، اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسته، عرض خلاله الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى. وأشار شاكر، خلال الاجتماع إلى نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات. واستعرض جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً عن الإجراءات التى إتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2015/2016، كما إستعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة. وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع، أوضح دسوقي، أنه تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الاسمية إلي 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة. وأشار إلى أنه يجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ولفت إلى أن قيمة صافي الأصول في 30/6/2016 بلغت مبلغ حوالي 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ حوالي 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2%. وأضاف دسوقي، أن بلغت إجمالي قيمة الإلتزامات وحقوق الملكية في 30/6/2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2015/2016 حوالي 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة،مضيفا أنه بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 حوالي 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة. وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالي 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.
