أكد النائب إيهاب غطاطي القيادي بائتلاف الأغلبية «دعم مصر» بمجلس النواب، أن النائب محمد أنور السادات يستحق إسقاط عضويته من البرلمان، نظرا للأدلة الثابتة ضده بتلقي تمويل خارجي لجمعيته، وإرسال مشروعات تخص شؤوننا الداخلية لبعض دول الخارج؛ للاحتماء به، حسب تعبيره. وأضاف «غطاطي»، ل«الشروق»، أنه طبقا للدستور، النائب «السادات» فقد الثقة والاعتبارية، ومن حق مجلس النواب سحب الثقة منه، مشيرا إلى أن المجلس لا يكيل بمكيالين وشأنه شأن النائب توفيق عكاشة الذي أُسقطت عضويته للقائه بسفير خارجي والتحدث في شؤوننا الداخلية. وأوضح «غطاطي» أن «السادات» أرسل لبعض الدول الخارجية قانون الجمعيات الأهلية ووصفه بأنه «مقيد للحريات»، في محاولة منه للاحتماء بالدول الخارجية، وهذا ما كشفته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بجانب تلقي جمعيته الخاصة تمويل خارجي 74 مليون جنيه في 10 شهور دون معرفة الأسباب. وتابع أن النائب كان دائما يسئ لمجلس النواب وأعضائه، مؤكدا أن غالبية النواب اقتنعت بالأدلة المقدمة ضده، وستقوم بالموافقة على إسقاط عضويته خلال الجلسة العامة إذا اكتمل النصاب القانوني لها. واستكمل أن قيادات الائتلاف لم تجتمع بأعضائه بشأن قضية «السادات»، وليس هناك أي تعليمات للنواب، وكل نائب متروك لضميره وله مطلق الحرية، ولكن نواب كل محافظة داخل الائتلاف اجتمعوا وتشاوروا في تلك القضية بعيدا عن قيادات الائتلاف، ويؤيدون إسقاط العضوية.