• تصوير جوي لمدينتي العبور الجديدة والشروق لرصد أي مبانٍ مخالفة • حملة إزالات قريبًا جدًا • اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات الكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمدينتين قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مكتبًا استشاريًا يعمل ب"أقصى سرعة" لإنجاز المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة، تمهيدًا لتوفيق أوضاع من سبق وتقدموا بمستندات ملكية سابقة للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، الخاصين بحدود المدينة. وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن مخطط المدينة يشمل تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، بالإضافة إلى توصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة وطرحها للمواطنين. وتابع: "كما سيتم طرح أراض خدمية، تشمل: الخدمات الإقليمية على الطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، بخلاف الأراضي الخدمية داخل الأحياء، مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والمساحات الخضراء، وخلافه". وأضاف وزير الإسكان: "كما سيتم البدء بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة بالمدينة، وأخرى تربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بها، وطرح عدد من المشروعات المختلفة وسيستفيد من هذه المشروعات جميع حائزي الأراضي، بعد توفيق أوضاعهم، وسترتفع قيمة الأراضي بالمنطقة بوجه عام، حيث سيتم إنشاء مدينة مخططة على أعلى مستوى". وحذَّر الوزير، حائزي الأراضي بمدينتي العبور الجديدة، والشروق، من إقامة أى مبانٍ مخالفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الدفاع، تتولى بموجبه هيئة المساحة العسكرية التصوير الجوي لحدود مدينتي العبور الجديدة والشروق، وإعداد تقرير عن أي مبانٍ جديدة مخالفة ورفعه لرئاسة الجمهورية ولهيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية. وقال إن "موجة جديدة لإزالة مخالفات البناء بالمدينتين ستنفذها الأجهزة المختصة مدعومة بقوة كبيرة من القوات المسلحة والشرطة قريبًا جدًا، ولن يُسمح بأي مبانٍ مخالفة دون ترخيص من أجهزة المدن المعنية بعد صدور القرارين". وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، وسيتم التعامل بحسم وإزالة أى مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين". كما نوَّه بأنه جار التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة بالدولة، منها: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمدينتين. وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان خاطبت مصلحة الشهر العقاري، لحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأي عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق المدينتين. وطالب الوزير وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
