قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات. كما قررت المحكمة إحالة معظم المحامين في القضية إلى المحاكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم، وكلفت النقابة بإرسال 5 محامين للدفاع عن المتهمين الذين انسحب دفاعهم، وقضت بالسجن عاماً للمحبوسين على ذمة القضية لإخلالهم بنظام سير الجلسة. بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:30 صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من جانب وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة للأهالي المتهمين بحضور جلسة المحاكمة. وقدم ممثل النيابة العامة - في بداية الجلسة - تقاريراً طبية لبعض المتهمين، كما أكد توقيع الكشف الطبي على المتهم محمود شوكان، إلا أن التقرير الخاص به لم يرد حتى الآن. وعقب تقديم النيابة العامة التقارير الطبية، حضر أعضاء لجنة الإذاعة والتليفزيون، والتي أمرت المحكمة بتشكيلها، وحلفوا اليمين، وسلمتهم المحكمة الأحراز من فيديوهات وأسطوانات مدمجة. واعترض بعض أعضاء الدفاع على عدم رؤيتهم للأحراز التي تسلمتها اللجنة، مدعياً وجود أحراز لم تعرضها المحكمة، فرد المستشار حسن فريد قائلاً: «إنت اللي قاعد ورا، وإحنا عرضنا كل حاجة». وطلب الدفاع ذكر الطريقة والأجهزة والمكان الذي سيتم فيه فحص الأحراز، كما طلب السماح بحضور عدد منهم مع اللجنة أثناء فض الأحراز وكتابة التقرير، وتمسك الدفاع على مشاهدة الفلاش الميموري التي تم تقديمها كما طلب إثبات المؤهلات العلمية الخاصة باللجنة التي تؤهلهم للقيام بذلك. وقال عضو الدفاع إن عدد الأسطوانات المسلمة للجنة يخالف العدد الذي سلمته النيابة للمحكمة، مؤكداً أنه تم تسليم 24 أسطوانة فقط و2 فلاشة؛ وذلك ليس مطابق للعدد الرئيسي وهو 57 أسطوانة، فرد القاضي أن الأحراز كانت بحوزة المحكمة منذ ضمها للقضية، وتم استبعاد 26 أسطوانة ليس لها علاقة بالدعوة و7 أسطوانات تالفة. فيما طلب دفاع «بديع» بمشاهدة فيديوهات مدتها 7 ساعات في فلاش ميموري قدموها للمحكمة، فرد القاضي: «أنا مش في سينما علشان أعرض 7 ساعات». وعقب استماع هيئة المحكمة إلى أقوال اللواء محمد محمود توفيق، حدثت حالة من الفوضى داخل القفص بسبب مشادة كلامية بين الدفاع والقاضي لإصرار الدفاع على عرض الأسطوانة المقدمة منه. وأمر المستشار حسن فريد المتهمين بالهدوء، وحذرهم من أن المحكمة ستقضي بحبسهم إذا لن يلتزموا الهدوء، غير أنهم استمروا في الطرق على القفص الزجاجي مرددين كلمة «باطل»، فقضت المحكمة بحبسهم جميعًا سنة مع الشغل والنفاذ. وقال عضو الدفاع للقاضي، إن «المحكمة تتعسف في استخدام سلطتها»، ليقاطعه المستشار قائلاً: «يا أستاذ أنت بتتجاوز في حق المحكمة»، فيما هدد عدد من أعضاء الدفاع بالانسحاب اعتراضاً على ما تم بالجلسة، ما دفع القاضي برفع الجلسة، قبل انعقادها مرة أخرى لتلاوة القرار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
