غادر معارضو بناء أنبوب للنفط - مثير للجدل - في داكوتا الشمالية، المخيم الذي أقاموه قبل عام، بعد إنذار للسلطات التي طالبتهم بإخلائه. وقال مركز المعلومات في داكوتا الشمالية «نورث داكوتا جوينت سنتر»، إن حوالي 10 ناشطين فقط بقوا في مخيم الاعتصام مع إنتهاء المهلة المحددة عند الساعة 2 مساءً. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن أنها ستوافق على استكمال مشروع بناء خط لأنابيب النفط في داكوتا الشمالية؛ من أجل خفض كلفة النقل وتشجيع المنتجين الأمريكيين في منافستهم مع قطاع النفط الكندي. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما، قد تراجعت في ديسمبر عن هذا المشروع، على إثر تظاهرات قام بها سكان المنطقة الأصليون ضد إقامته على أرضهم، مشيرين إلى أن الأنبوب سيمر في مناطق مقدسة لديهم ويهدد مصادر مياه الشرب. وتؤكد الشركة المشغلة للأنبوب «اينرجي ترانسفر بارتنرز»، أن المنشأة ستكون آمنة وستبنى وفق أحدث التقنيات؛ لمنع أي كارثة بيئية. وكان معارضون للمشروع بلغ عددهم بضعة آلاف في بعض الأحيان، تجمعوا منذ أبريل الماضي في الولاية؛ لمنع الاشغال مما أدى إلى مواجهات بين التظاهرين وقوات الأمن. وأنهت إدارة «اوباما» حدا للنزاع في ديسمبر، وأوصت بدراسة مسار بديل للأنبوب. وبعد إجلاء آخر الناشطين، الأربعاء، تنوي السلطات إزالة ما تبقى من المخيم الذي أقيم. وقامت أكثر من 230 شاحنة منذ الإثنين بنقل قطع منه وأشياء أخرى. وعند مغادرتهم المخيم، أحرق الناشطون من السكان الأصليين بنى عدة في إطار ممارسة شعائر كما قالوا. وقالت السلطات إن 20 حريقا أضرم. وسبب ذلك وقوع انفجارين أديا إلى جرح طفل 7 سنوات، وشابة 17 عامًا. وقد أدخلا المستشفى بسبب إصابتهما بحروق. وقدمت سلطات داكوتا الشمالية - التي كانت تخشى أضرارا بيئية إذا لم تتم إزالة المخيم - بطاقات حافلات وحتى ليلة في الفندق لبعض الناشطين ليعودوا إلى بيوتهم. ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب النفط المستخرج من داكوتا الشمالية إلى الحدود الكندية وصولا إلى ولاية ايلينوي جنوبا. ويبلغ طول الأنبوب الذي سيمر في 4 ولايات حوالي 1900 كيلو متر، بينما تبلغ كلفة المشروع 3.8 مليار دولار. وكانت إحدى قبائل السكان الأصليين رفعت قبل أسبوعين دعوى في محكمة فدرالية لوقف بناء الأنبوب، مؤكدًا أن حقوقها الدستورية ستنتهك في حال استمر المشروع.