أطلق عدد من أهالى بورسعيد، اليوم، حملة شعبية لسحب الثقة من نواب البرلمان الممثلين للمحافظة تحت اسم «تمرد»، بدعوى تخاذلهم فى مساندة المدانين فى قضية «مجزرة بورسعيد»، والذين صدرت ضدهم أحكام نهائية قبل يومين تنوعت بين الإعدام والسجن المشدد. وبالتزامن، أعلن عدد من الأهالى تنظيم حملة موازية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على حكم إعدام 10 متهمين، وإصدار عفو رئاسى عنهم أو تخفيف العقوبة. من جانبه، ناشد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، الرئيس باستخدام سلطاته الدستورية وتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد، وقال أحد أقارب المدانين فى القضية، إن المتهمين كانوا كبش فداء لما وصفه ب«المؤامرة»، مضيفا: «أملنا كبير فى الله ثم الرئيس السيسى». وفى الإطار ذاته، عمت حالة هدوء نسبى مشوب بالحذر داخل المحافظة، وسط إجراءات أمن احترازية خشية تصاعد ردود الأفعال الغاضبة من الأهالى عقب صدور الحكم، وأصدرت رابطة مشجعى النادى المصرى «الجرين إيجلز» بيانا وصف فيه المتهمين بالأبرياء، فيما رفض عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أشرف العزبى الإدلاء بأى تصريحات تعليقا على تأييد محكمة النقض حكم الإعدام والسجن المشدد.