• الشرطة أكدت عدم انتمائهم لأي تنظيم أو جماعة.. ولم يعتدوا على منشآت أو أشخاص ولم يكدروا السلم العام حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة في محكمة زينهم، ببراءة 19 متهمًا بالتظاهر في محيط ميدان التحرير ووسط البلد في 11 نوفمبر الماضي؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقبلت المحكمة استئناف المتهمين على حكم محكمة أول درجة بالحبس عامين بعد إدانتهم بالتظاهر دون ترخيص والتجمهر، وألغت الحكم في جلستها 28 يناير الماضي. صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشارين أسامه أبو الخير وهاني الطنطاوي، وأمانة سر عصام عبده. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه يتضح جليًا من نصوص المواد الأولى والرابعة والثامنة من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 أن «المشرع المصري فرّق بين القائم على تنظيم التظاهرات السلمية والمنضمين لها»؛ حيث نص المشرع على حقين للمواطنين أولهما الحق في تنظيم التظاهرة السلمية من خلال إخطار القسم التابع له بدائرة التظاهر، والثاني هو الحق لأي مواطن في الانضمام لذلك التظاهر، ولكنه لم يشترط في حالة من يريد الانضمام لأي من التظاهرات السلمية إخطار الجهات المختصة، إنما اعطى المشرع حق الانضمام للمظاهرة السلمية لجميع المواطنين شرط أن يكون برغبة منفردة ودون أن يكون هناك اتفاقًا مسبقًا بينه وبين غيره من المتظاهرين، واشترط المشرع في ذلك الحق أن يكون مقيدًا بعدم إخلال المشاركين في التظاهرات بالأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو إيذاء المواطنين أو التأثير على سير العدالة. وأضافت المحكمة أنه بعد مطالعة أوراق القضية ثبت خلوها من أي دليل على أن أياً من المتهمين المضبوطين قد دعا إلى مظاهرات 11 نوفمبر، أو أن أياً منهم قام بنتظيم التظاهرة وإنما كان توجههم إلى مكان التظاهرة بباعث فردي لكل منهم دون اتفاق مسبق، لأنه ثبت للمحكمة عدم وجود دليل على علاقة سابقة بين المتهمين أو وجود اتفاق مسبق فيما بينهم على التظاهر في ذلك اليوم. وأشارت إلى أنه بسؤال الرائد محمد بهاء الدين معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل بتحقيقات النيابة العامة، شهد بأن المتهمين غير منضمين لأي تنظيم جماعي، الأمر الذى استقر معه في عقيدة المحكمة عدم اتفاق المتهمين على التظاهر فيما بينهم، وهنا أكدت المحكمة أن اشتراك المتهمين في التظاهرة لا يشكل في حد ذاته جريمة. وتابعت: «اشترط المشرع المصري لقيام الجريمة أن يصدر من المتظاهرين أي فعل يكدر السلم العام ويهدف لتخريب الدولة ومنشآتها وتعريض حياة المواطنين للخطر وإيذائهم والتأثير على سير العدالة، غير أن المتهمين لم يرتكبوا أي افعال محظورة على المتظاهرين». وأكدت المحكمة أن المتهمين تم القبض عليم ولم يكونوا حاملين لأي أسلحة ظاهرة أو مخفية ولم يعتدوا على قوات الشرطة أثناء اصطحابهم إلى قسم قصر النيل ولم يعتدوا على الممتلكات العامة ولم يعمدوا إلى إثارة الرعب في النفوس أو تعطيل المواصلات، مما يوجب الحكم ببراءتهم.
