أحرز المدافعون عن المهاجرين جولة أولى ضد دونالد ترامب، مساء السبت، بحصولهم من أحد القضاة على قرار يمنع أبعاد أشخاص موقوفين بموجب مرسوم يستهدف اللاجئين، وقعه الرئيس الأمريكي أخيرًا. وكان عدد كبير من الهيئات الواسعة النفوذ، ومنها «الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، ادعى أمام القضاء، منذ صباح السبت، على هذا المرسوم الذي أصدره، مساء الجمعة، الرئيس الأمريكي بعدما جعل من فرض قيود على الهجرة أحد أبرز محاور حملته الانتخابية. ويمنع المرسوم حول «حماية الأمة من دخول ارهابيين أجانب إلى الولاياتالمتحدة»، فترة 90 يومًا، رعايا 7 دول إسلامية «تعتبر خطرة» من دخول الولاياتالمتحدة، وهي (العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن). وتعتبر هذه الفترة ضرورية لإعادة النظر في معايير قبول اللاجئين الآتين من هذه الدول. وتصف الهئيات المرسوم بأنه «تمييزي ومخالف للدستور»، لأنه يطبق على رعايا حصلوا على أوراق هجرة قانونية. ويذكرون بالتعديل الخامس ليؤكدوا أن أي تشكيك في أوراقهم لا يمكن أن تقرره الإدارة اعتباطيا، ويتطلب قرارا قضائيا. وقد فاجأ تطبيق هذا المرسوم، ابتداء من مساء الجمعة، أشخاصا كانوا في الطائرة أو يستعدون للسفر. وأوقف عشرات المسافرين - بين 100 و200 كما ذكرت نيويورك تايمز - لدى وصولهم إلى المطارات الأمريكية وهددوا بالإبعاد. وبمنعها الإدارة من أبعاد المهاجرين الموقوفين بعد جلسة استماع عاجلة، مساء السبت، لم تتوصل القاضي آن دونيلي إلى تسوية كامل القضية، كما اعترفت محامية الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية لي غيليرنت، مشيرة إلى جلسة استماع جديدة في فبراير المقبل. لكنها طمأنت الهيئات وجميع الأشخاص الموقوفين. وقالت «غيليرنت» لدى خروجها من المحكمة، إن «المهم هذا المساء هو ألا يوضع أحد في طائرة». وذكرت أيضا أن القاضية أمرت الإدارة بإعداد لائحة بكل الأشخاص الموقوفين في المطارات الأمريكية، منذ مساء الجمعة. وأضافت أن ذلك سيتيح للهيئات أن تتحرك للدفاع عن الأشخاص المعنيين. في هذه الأثناء، أعلنت قاضية فدرالية أخرى من فيرجينيا، قرارًا مماثلا يتعلق هذه المرة بالمسافرين الذين أوقفوا في مطار دالاس قرب واشنطن، كما ذكرت صحيفة «ذا شارلوت اوبزرفر». وقد بدأ تحرك الهيئات بعد توقيف عراقيين، مساء الجمعة، في مطار كينيدي في نيويورك، وكانا يحملان تأشيرات هجرة شرعية. وصباح السبت بعد رفع الشكوى القضائية، وفيما كان دونالد ترامب يؤكد أن تطبيق المرسوم «يجرى على ما يرام»، دعا عدد كبير من الهيئات إلى التظاهر، أولا في مطار كينيدي، ثم في عدد من مطارات البلاد، مثل شيكاغو ولوس انجيليس وسان فرنسيسكو ودنفر ومينيابوليس. وأعلن آلاف الأشخاص استعدادهم للمشاركة، فيما أشاد آخرون بالتوقيفات على شبكات التواصل الاجتماعي، فأكدوا بذلك انقسام البلاد. وفي مطار كينيدي، انضم النائبان الديموقراطيان عن نيويورك في الكونغرس جيري نادلر ونيديا فيلاسكيز، إلى المتظاهرين وأجريا مفاوضات استمرت طوال النهار مع شرطة المطار. وتوصلا سريعا إلى الافراج عن أحد العراقيين، الذي عمل مع القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وتمكن من الخروج من المطار وسط تصفيق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون: «أهلا وسهلا بك في وطنك» أو «أهلا وسهلا بالمسلمين». وتنبىء هذه التعبئة وهذا القرار القضائي الأول، بمعركة طويلة بين المدافعين عن المهاجرين وإدارة ترامب. وقالت كامي ماكلر المسؤولة القانونية في «تحالف نيويورك للهجرة»، إحدى الهيئات التي سارعت إلى الدعوة إلى تظاهرة في مطار كينيدي: «كنا نعرف أن هذا ما سيحصل، وكنا نستعد للتحرك». وأضافت: «لكننا لم نكن نعرف متى، وما كنا نظن أنه سيكون على الفور، وأنه سيكون في الطائرة أشخاص لدى صدور المرسوم». واعتبر مايكل كاغان الخبير في قانون الهجرة في جامعة نيفادا، أن «هذه هي المرحلة الأولى من معركة طويلة أمام المحاكم». وأضاف: «أننا نستعد لحرب خنادق قانونية منذ الانتخاب. حصلت تكهنات كثيرة حول ما يريد ترامب قوله فعلا، إذا ما عمد تكنوقراط في الإدارة إلى تهدئته وخصوصا الآن: يفعل حرفيا ما قال إنه سيقوم به».
