سعد الهلالى: الطلاق الرسمى هدفه إعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها.. وعبادة: الشريعة الإسلامية أكدت أن اللفظ هو أساس بناء العلاقة الزوجية وإنهائها تباينت آراء علماء وأئمة الأزهر ووزارة الأوقاف حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال خطابه فى الاحتفال السنوى بعيد الشرطة، مؤسسات الدولة إلى عمل قانون يمنع وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا إلا بوثيقة أمام المأذون، ففى الوقت الذى أشاد فيه البعض بالدعوة، أكد آخرون أن استخدام الشفاهية سواء عند إقامة الزواج أو فى حالة الطلاق أصل وضرورة. وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مطالبة الرئيس السيسى، مؤسسات الدولة بعمل قانون يمنع وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا إلا بوثيقة أمام المأذون، هدفه إعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من التشرد والضياع. وأشار الهلالى، إلى أنه أجرى دراسة شاملة لهذا الموضوع منذ عام 2015، وضع فيها جميع الأسانيد والأدلة الفقهية التى يستند لها هذا الرأى وهو أول كتاب منشور يبرز هذه القضية فى تاريخ المسلمين المعاصر، وهذه خطوة عملية فى طريق تجديد الخطاب الدينى التى ستلوها خطوات كثيرة ومن أهمها قانون يجرم الفتوى التى تخالف القانون الذى هو اتفاق مجتمعى. فيما قال الشيخ صبرى عبادة مستشار وزير الأوقاف، إن العلاقة الزوجية هى علاقة أصلتها الشريعة الإسلامية بشروط وواجبات وجعلت منها الايجاب والقبول باللفظ هو أساس العلاقة، وعليه نهاية العلاقة أيضا باللفظ وليس بالكتابة، كما قال رسول الله:«(استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوانٌ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»، أى أن الكلمة والشفاهية هى أساس بدء العلاقة الزوجية وأساس الطلاق أيضا وإنهاء العلاقة. وأكد عبادة، ل«الشروق»، أن أى عمل يخالف الشريعة التى نصت على اللفظ والشفاهية فى قضية الزواج أو الطلاق يعتبر «عملا باطلا»، مضيفا أن القول إن الطلاق يكون أمام الجهات الرسمية أولا هو تحايل على القانون وليس تحايلا على الشرع الذى أكد ضرورة اللفظ والشفاهية فى قضية الطلاق. وأشار إلى أن الإسلام حدد ضوابط العلاقات الزوجية وأكد ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة، وحذر من استخدام لفظ الطلاق للزوج حتى على سبيل المزاح بين الزوج وزوجته، حيث رسول الله «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة». وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قررت فى وقت سابق تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة بمتخصصين فى الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة، للوصول إلى قرار نهائى بشأن قضية الطلاق الشفوى. وأشار شومان، فى تصريحات صحفية أمس، إلى أن الهيئة تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد من حالات الطلاق، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضى. ومن جهته قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، فى تصريحات ل«الشروق»، إن قضية الطلاق الشفوى قيد البحث والدراسة فى الافتاء، مشيرا إلى أن الدار تنظر فى هذه القرية منذ فترة بسبب ظهور بعض الكتب والمراجع فى الآونة الأخيرة فى هذه المسألة، مؤكدا أن الافتاء لم تحسم هذه القضية بعد.
