قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بمجهودات كبيرة لتحصين الموظف إداريًا وماليًا، بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تواجه البلاد. وأضاف «الزنط»، خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنه لا بد من تدخل حتمي وسريع لإنقاذ العمال والموظفين عن طريق رفع العلاوات أو زيادة الرواتب، لمجابهة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه. وأوضح أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت زيادة العلاوة بنسبة 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مضيفًا: «قانون الخدمة المدنية ينص على علاوة بنسبة 7%» وأشار إلى نص قانون الخدمة المدنية على حصول العاملين المطبق عليهم القانون على نسبة 77% من المرتب الأساسي، متابعًا: «الموظف الذي يتحصل على راتب 1200 جنيهًا، سيحصل على علاوة 84 جنيهًا، وهو مبلغ غير كاف، واقترح أحد أعضاء اللجنة زيادة العلاوة إلى 20% لمجابهة زيادة الأسعار». كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مناقشة المشروعات المُحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة، لحين عودة عمرو الجارحي، وزير المالية من الخارج. وتناقش اللجنة ثلاثة مشروعات، الأول من النائب إيهاب منصور بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والمقترح الثالث من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%.
