طالب خبير الآثار عبدالرحيم ريحان رئيس البحث والنشر العلمي بسيناء والوجه البحري بالوزارة، بإلغاء وزارة الآثار وعدم تبعية الآثار لأي وزارة وإنشاء هيئة للآثار تنقسم لقسمين، قسم خاص بهيكلتها الحالية مع إضافة قطاع مستقل لترميم وصيانة الآثار، وقسم خاص بمركز لبحوث الآثار. وأكد «ريحان» أن أهمية إنشاء مركز بحوث الآثار ليكون ركيزة علمية لأي أعمال ترميم للآثار قائمة على منهج علمي تعيد الأثر لأصله وتوفر على الوزارة نفقات الدراسات بمكاتب هندسية خارج الوزارة، كما سيؤدي للاستفادة من كفاءة مسئولي الترميم بالوزارة، كما سيقوم هذا المركز بوضع القاعدة العلمية لكل عمل متعلق بالآثار شاملاً أعمال المسح الأثري خصوصًا بالمواقع الصحراوية لكشف الشواهد الأثرية للإعداد لأعمال التنقيب. كما يسهم في تحديد منهجية علمية لأعمال التنقيب لبعثات الآثار المصرية القائمة على استخدام أحدث التقنيات من طريقة «وينر» للكشف عن الآثار، والطريقة الثنائية جهاز «ISGAP» والتصوير الجوي واستخدام أجهزة المسح التخصصي للموقع المراد التنقيب به؛ لعمل خريطة طبوغرافية للموقع؛ مما يسهم في تحديد الطبقة الأثرية وتأريخ المكتشفات والرفع المعماري للمباني المكتشفة يومًا بيوم لوضع التصور الأثري للموقع وتحديد خطة الحفر. وأوضح ل«الشروق» أن إنشاء المركز يستلزم وجود دورية علمية محكّمة معترف بها دوليًا تنشر بها نتائج اكتشافات بعثات الآثار المصرية بعد دراستها وتوثيقها من إصدار الآثار، ونشر الرسائل العلمية للباحثين بالوزارة ومعظمها دراسات ميدانية وتطبيقية للآثاريين ومسئولي الترميم بالوزارة ودراسات توثيقية للآثار، توفر على الوزارة ميزانيات تشكيل لجان لتوثيق هذه الآثار وكذلك إصدار كتب للآثاريين بالوزارة وخارج الوزارة كمصدر للدخل ويتطلب هذا تشغيل المطابع الخاصة بالآثار. وأكد أن هذا المركز يفتح المجال أمام الآثريين للاشتراك في مؤتمرات علمية داخل وخارج مصر عن طريق بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تتعامل مع الآثار في مجال الحفائر والترميم والتوثيق والدراسات المتحفية، كما أنه سيكون همزة وصل للتعاون بين الآثار والجامعات المصرية والدولية والمراكز البحثية، كما سيسهم في التوعية الأثرية في مشاركة المركز، بالتعاون مع المجتمع المدني والنقابات والنوادي الرياضية والمؤسسات التعليمية في سلسلة محاضرات تثقيفية بها. كما يمكن للمركز أن يقوم بدور الدعاية والتسويق للآثار المصرية خارج مصر، بتشكيل مجموعات علمية من المركز لهذا الغرض ويتيح المركز الفرصة للحاصلين على درجة الدكتوراه بالوزارة للترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ للآثار، والاستفادة من خبرات الآثريين بعد سن التقاعد أسوة بالمراكز البحثية المختلفة بمصر، وبالآثار حاليًا عددًا كبيرًا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة لمركز بحوث الآثار بعد إنشاؤه.
