قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم، بقبول الطعن المقدم من متهمين في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نوفمبر 2013، وبتصحيح الحكم الصادر ضدهما بالسجن إلى الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو 2015، بمعاقبة المتهمين «عبدالرحمن سيد محمد السيد» و«عبدالرحمن طارق عبدالسميع» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين إتهامات تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب. ووجهت النيابة للنشطاء وآخرين مجهولين، أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة؛ مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص.