توقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن ينتهى البنك المركزى من بيع المصرف المتحد قبل نهاية أبريل القادم. وكشفت المصادر ل(مال وأعمال) أن البنك المركزى يقوم حاليا بتنفيذ الخطة الخاصة بالتخارج من المصرف المتحد، إذ أصدر تعليمات بضرورة الاسراع فى عملية البيع على أن يتم الانتهاء منها قبل أبريل القادم. وتوقع المصادر أن يعلن المركزى خلال الأيام القادم عن اختيار مستشار الطرح وبداية الترويج لعملية البيع فى الخارج. ووفقا للمصادر، فإن زيادة رأسمال البنك الأسبوع الماضى ل 3.5 مليار جنيه من قبل المركزى تعد أولى خطوات البيع. ويعتزم البنك المركزى عرض المصرف المتحد للبيع ضمن توجه الدولة لهيكلة أصولها لتوفير موارد مالية لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى. وكان البنك المركزى ضخ منتصف الأسبوع الماضى 2.5 مليار جنيه فى رأسمال المصرف المتحد المملوك له ليصل إلى 3.5 مليار جنيه. وقال أشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن موافقة البنك المركزى المصرى على إعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه سيعطى دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الاعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال. وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الاصلاح الاقتصادى الهامة والضرورية التى تتخذها الدولة المصرية حاليا. وقال البنك إن موافقة البنك المركزى على زيادة رأس مال البنك يأتى تطبيقا لاستراتيجيته فى تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية لتتواكب مع النمو الاقتصادى المتزايد والحرص على الاستمرار فى سياسة التنافسية فى ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم فى نمو وتعظيم اصول هذه البنوك. وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك يحافظ ايضا على حصته السوقية وتجنب المخاطر وتعظيم قيمة المصرف المتحد المخطط طرحة لمستثمر رئيسى خلال العام الجارى. وقال إن قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة. وتم تأسيس المصرف المتحد بقرار من البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التى اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفى الشامل والتى بدأت منذ 2003، بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق فى ظل آليات السوق المفتوحة.
