سعر الصرف المحدد الأول لسياسات وخطط البنوك فى 2017 كشفت قيادات مصرفية ل«مال وأعمال» أن عددا كبيرا من البنوك لم يعتمد حتى الآن الخطط المستقبلية للعام الجارى 2017 حيث فضلت اغلب البنوك الانتظار ووضع أكثر من خطة تتماشى مع أى تقلبات فى سعر الصرف مع تحديد سعر الصرف فى الميزانيات الخاصة بها بشكل شهرى وليس سنوى، كما كان يحدث فى السابق. ووفقا لمصادر مصرفية، فإن الخطط الاستراتيجية للبنوك خلال 2017 جميعها تضمنت تقليص النفقات بشكل كبير والحد من المصروفات، حيث بلغت الادارات العليا بجميع البنوك جميع اداراتها وفروعها بالخطط التقشفية خاصة وأن البنوك تتخوف من تعرضها لخسائر نظرا لارتفاع تكلفة الاموال لديها فى ظل صعوبة توظيفها وتسويقها بأسعار فائدة مرتفعة. وقالت المصادر إن البنوك قررت الحد من القروض الدولارية خلال 2017 مع إلزام العميل بأن البنك غير مسئول فى حالة حدوث أى ارتفاع او انخفاض فى سعر الدولار الأمريكى مع قصر القروض الدولارية على العملاء اصحاب الموارد والتدفقات الدولارية. وفيما يتعلق بالائتمان فى 2017، قررت البنوك مراجعة جميع القطاعات ودراسة تقلبات سعر الصرف على هذه القطاعات مع تكوين لجان لمتابعة جميع المديونيات على العاملين بهذه القطاعات. وشملت الخطط الاستراتيجية للبنوك توصيات بضرورة الحرص الشديد والدراسة المتأنية مع أخذ جميع الضمانات قبل الموافقة على منح ائتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة سعر الائتمان والخصم بهذه الدرجة الكبيرة والتى من المفترض أن تحد من اتجاه العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان. وقال طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس إن البنوك تضع فى اعتبارها تقلبات سعر الصرف خلال عام 2017، وأغلب البنوك سوف تلجأ لتحديد سعر الصرف بشكل شهرى، مشيرا إلى ان البنوك تواجه انخفاض معدلات نموها مقارنة بإجمالى محافظها الائتمانية من خلال استهداف قطاعات تمويل جديدة. وأضاف أن البنوك تواجه مشكلة فى عمليات التوظيف خاصة مع ارتفاع اسعار الفائدة وتراجع قروض التجزئة بصور كبيرة خاصة وأن أسعار الفائدة تصل إلى 35% فى بعض البنوك. ومن المقرر أن تعيد البنوك جميع الضوابط الخاصة بقروضها خلال الفترة القادمة، وفقا لحلمى، خاصة ضوابط قروض الافراد التى وضعها البنك المركزى والتى لا تسمح بزيادة الأقساط عن 35% من دخل العميل، وتساهم فى خفض التمويلات الموجهة للأفراد بما ينعكس بالإيجاب على محفظة الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة من ضمن القطاعات التى تستهدف البنوك التوسع فيها بصورة كبيرة خلال 2017 خاصة وان هناك محورا آخرا تعمل من خلاله البنوك للوصول إلى مستهدفاتها بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو تنوع البرامج التمويلية التى تطرحها البنوك لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء، حيث هناك قطاعات زراعية وصناعية تحتاج إلى اهتمام البنوك بها الفترة المقبلة. وأشار إلى أن زيادة الفرص التمويلية أمام البنوك يعمل على تحقيق معدلات نمو قوية قد تتجاوز مستهدفاتها، راهنا ذلك بوضع أسس تحفيزية من جانب الحكومة وإزالة المعوقات أمام هذه الشركات.
