استهجان نقابى لمشروع قانون العمل: مخالف للدستور والاتفاقات الدولية

- «الدفاع عن الحريات»: سهل الاستغناء عن العامل.. و«مصر الديمقراطى»: قيّد الإضراب والاعتصام.. والاتحاد العام يرفض حذف غرامات المؤسسة العمالية
جددت نقابات عمالية عامة ومستقلة رفضها مشروع قانون العمل الجديد، الذى أعدته وزارة القوى العاملة وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب نهاية نوفمبر الماضى، فيما عقد مستقلون مشاركون فى«لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل»، عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، انتهت بعدد من الملاحظات على المسودة.
وقالت اللجنة فى توصياتها التى حصلت «الشروق» على نسخة منها إن مشروع القانون منح صاحب العمل الحق فى الاستغناء عن أى عامل وليس له إلا التعويض، ولا يحصل عليه إلا بعد سنوات طويلة فى المحاكم، كما أنه يخالف بشكل واضح شروط وظروف العمل اللائق.
وأضافت اللجنة أن المشروع لا يسد ثغرات قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث لم يختلف المجلس القومى للأجور عن القانون الحالى، إلا فى اجتماعه الذى يعقد كل 3 أشهر، كما أنه لم يكن ملبيا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعارضه مع الدستور، الذى أقر حقوقا اقتصادية واجتماعية لم يتبناها مشروع القانون.
ولفتت إلى أن المشروع تضمن مواد تناقضية فى بنود «الفصل»، حيث أعطى الحق لطرفى العمل فى إنهاء التعاقد فى أى وقت يريدون، وهو ما يمنح صاحب العمل الحق فى فصل العامل وقتما شاء، كما أنه لم يلب حجم ازدياد واتساع عمالة القطاع غير الرسمى فى المجتمع، ولم يضف عليهم الحماية الكافية.
وأشارت اللجنة فى توصياتها إلى أن مواد الإضراب التى ينص عليها المشروع تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء فى تحديد المؤسسات الاستراتيجية، وبالتالى يمكن اعتبار كل المنشآت استراتيجية، كما يحيل الإضراب مباشرة إلى قانون العقوبات بدلا من الدستور.
وأوضحت اللجنة أن المشروع تضمن لفظ «النقابة المعنية»، كما استخدمها أيضا فى مواد الإضراب، حيث لقى موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وهو إشارة إلى وجود تعددية نقابية فى ذهن صانع المشروع.
فى سياق متصل، قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان، إن مشروع القانون تضمن فكرة الإضرار بالأمن الوطنى أو القومى واتخاذها سببا لمنع الإضراب، كما أنه قيّد بشكل كبير حرية الإضراب أو الاعتصام، من خلال وضع عدة شروط منها حظر الاعتصام داخل مقر العمل.
وأضاف شعبان ل«الشروق» أن المشروع اشترط ألا يقل تمثيل العمال الراغبين فى الاعتصام عن 25% من العمال لتنفيذ الإضراب، وأن يتم إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد، عبر كتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، الأمر الذى يقيد حق الإضراب ويتنافى مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدى البدوى، إن الاتحاد متحفظ بشدة على إعادة تقسيم الأموال التى تعود إلى وزارة القوى العاملة، من مخالفات القانون، وحذف نصيب المؤسسة الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد، وتفويض وزير العمل بإعادة توزيع هذه المبالغ دون تحديد أوجه توزيعها.
وانتقد نائب رئيس الاتحاد حذف المادة الثالثة، التى كانت تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70% من الأجر الأساسى، الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن المسودة شابها عدم اتضاح الرؤية فى تمثيل العمال فى الاتحادات المستقلة والاتحاد العام.