أعلنت لجنة حريات الصحفيين، رفضها التام لعودة ما وصفته ب«الممارسات غير المهنية وغير القانونية» من جانب عدد من «المحسوبين على الصحفيين»، والذين يصرون على ارتكاب جرائم انتهاك الحياة الخاصة بنشر تسجيلات شخصية لمواطنين. وشددت اللجنة، في بيان لها، السبت، أن نشر التسجيلات الخاصة، واختراق حياة المواطنين الشخصية لا تقف عند كونها جريمة جنائية، ولكنها خرق لميثاق الشرف الصحفي يستوجب محاسبة مرتكبها، نقابيا. وأضاف البيان، «التسابق خلال الفترة الأخيرة لنشر تسجيلات شخصية لمواطنين، هو تعبير عن انهيار مهني، وأخلاقي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم، ومن يمدهم بمثل هذه التسجيلات في مخالفة لكل القوانين المعمول بها، وانتهاك صارخ للدستور الذي نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها». وأوضح أن الهدف الرئيسي للحماية في قوانين الصحافة عبر العالم هو الفرد وحياته الشخصية، مستطردا «الإصرار على انتهاكها بل والتسابق عليها والتهديد بها، يشكل انعاكسا سلبيا لسيطرة أطراف بعينها على الإعلام». وتابع: «باتت قوة بعض الإعلاميين نابعة من قوة الجهة التي يمثلونها، بما يضمن لهم الهروب من القانون والمحاسبة الواجبة»، محذرا من عودة جرائم انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين؛ لأن تكريسها سيدفع ثمنه الجميع. وشددت اللجنة، أن مخالفة ما يجري لكل المواثيق التي استقرت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية، من قبل القنوات التي تمارس هذه الجريمة عبرها بشكل منتظم، رغم مشاركتها في وضع عدد من تلك المواثيق، يحتاج لوقفة قوية وإعلان موقف واضح من ممارسيها. وتابعت: «الصمت على مثل هذه الجرائم يعد بمثابة مشاركة صريحة فيها، فضلا عن كونه مخالفة واضحة لكل دعاوى المسؤولين الذين يخرجون صباحا ومساءا للحديث عن ضبط المجال الإعلامي، بينما تفتح الأجهزة التي يشرفون عليها وتابعيهم الباب لمثل هذه التصرفات دون رادع أو عقاب».
