قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في 10 طعون مقامة من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، لوقف تنفيذ أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات التحفظ على أموال شركات وأشخاص، بجلسة 25 مارس، لاطلاع المطعون ضدهم على المستندات الجديدة المقدمة من الدولة. صدر قرار المحكمة بإعادة المرافعة في تلك الطعون، التي كان مقررا النطق بالحكم فيها اليوم، بناء على طلبات تقدمت بها هيئة قضايا الدولة في كل طعن على حده، قالت فيها إنه نظراً لورود مستندات هامة للهيئة في تلك الطعون، تتمثل في أحكام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج كافة المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين. وقدمت الهيئة صورة من الحكم المشار إليه رفق كل طلب، وطلبت إعادتهم للمرافعة. تجدر الإشارة إلى أن المتحفظ على أموالهم في تلك الطعون هم كلاً من مدرسة الواحة للغات، وشركة يونايتد، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الصادر لصالحهم أحكام بالتحفظ على أموالهم. كانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها ببطلان قرار التحفظ على أموال دهؤلاء الأشخاص، أن «أوراق الدعاوى خلت مما يفيد بإدراج اسمها ضمن قائمة الإرهابيين، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا». وأضافت المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ينطوي على اعتداء على ملكيتها والانتقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه حتى ولو ارتكب هؤلاء الأشخاص جرائم جنائية - فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار إدراجها في عداد المنتمين للإخوان، والتحفظ على أموالها، ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها؛ لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة.
