أحالت دائرة فحص الطعون الأولى فى المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، الطعن المقدم من الإعلامى توفيق عكاشة، لبطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وتحضيره فى جلسة 25 مارس المقبل. وقال خالد سليمان، محامى عكاشة، خلال الجلسة، إن قرار إسقاط العضوية عن موكله إدارى لم يراع أبسط القواعد الدستورية أو القانونية المنصوص عليها فى لائحة مجلس النواب، مضيفا أن هناك أكثر من مادة دستوربة تحصن ما أقدم عليه عكاشة من لقاء السفير الإسرائيلى، أبرزها المواد المتعلقة بحرية الفكر والتعبير عن الرأى، وكفالة حق الاجتماع السلمى، مؤكدا أن موكله سرد فى إحدى حلقات برنامجه كل ما دار فى اللقاء. وفى كلمته، قال عكاشة إنه يقف أمام محكمة تاريخية، أصبحت محكمة الوطن عندما قضت بمصرية تيران وصنافير، تغليبا للقانون الذى ذبحه مجلس النواب بإسقاط عضويته، حسب قوله، معتبرا أن مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وراء إسقاط عضويته.