قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تحديد جلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بحظر حركة «حسم» بعد تبنيها العديد من العمليات الإرهابية. وكان المحامي أشرف فرحات، قد أقام دعوى حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة حسم الإرهابية، مستندًا على تبنيها عددًا من الأعمال الإرهابية. وأوضح، أن حركة حسم عكفت على تبني عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية علي جمعة. كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر الأسبوع الماضي، بإحالة 105 متهمين من بينهم الدكتور محمد علي بشر، بالانضمام إلى الحراك المسلح وحركة حسم إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بارتكاب 16 واقعة من بينها محاولتي اغتيال النائب العام المساعد والدكتور علي جمعة. ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها الإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته. يذكر أن حركة «حسم» أعلنت عن مسئوليتها عن 16 عملية إرهابية، من بينها اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق؛ حيث انتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية والبالغ عددهم 105 متهمين حتى الآن.