تلقى محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن قيام الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري) والمركز القومي لبحوث المياه بتصنيع أول مجمع بيانات مصري الصنع واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكية للموارد المائية، من خلال منحة مقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبلغ 1.435 مليون جنيه بالتعاون مع إحدى جهات التصنيع المحلية. وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع الميا، إن هذا الابتكار يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بمنظومة بالبحث العلمي والارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياة من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه كما ونوعا لمساعدة متخذي القرار ومسئولي توزيع المياه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء علي بيانات دقيقة ومستمرة. وأشار إلى أنه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية. ويعتبر مجمع البيانات أحد المكونات الأساسية في شبكات المراقبة. من جانبه، أكد الدكتور أيمن السيد، رئيس الإدارة المركزية للتليمتري، أن أهمية هذا المشروع تتجلى فيما سيتيحه من إمكانيات وقدرات ومعلومات ستنعكس إيجابًا على عمليتي إدارة وتوزيع المياه على مستوى القطر المصري، كما أنه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامة من عملة صعبة كانت تنفق لاستيراد مثل تلك الأجهزة وبرامج تشغيلها. كما يعد هذا المشروع بمثتبة هدف استراتيجي للدولة المصرية خطوة على طريق توطين التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية الحديثة وتمصيرها لتعمل بما يلائم البيئة المصرية وطبقا لمتطلباتها. تجدر الإشارة إلى أن مجمع البيانات المصريّ الصنع قادر على العمل الحقلي تحت ظروف التشغيل في جمهورية مصر العربية، وجاري الحصول على شهادات الجودة له، حيث يتيح نظام معلومات موحد للموارد المائية مرتبط بالبيانات الواردة من مواقع منظومة التليمتري، الذي يمكن استخدامه جنبا إلى جنب مع نظام دعم إتخاذ القرار للإدراة الذكيَّة للموارد المائيَّة في جمهورية مصر العربية، وما يتطلبه من تنفيذ قواعد بيانات ونظام ادارة لهذة البيانات. كما يسهم في إنشاء موقع شبكي كأداة يمكن إستخدامها بواسطة مديري العموم، ومديري أقلام المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات، كما يمكن الوصول إليه من جميع مستويات إدارة و توزيع المياه المختلفة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم بشأن أعمال توزيع وإدارة المياه. ومن المتوقع أن تجني ثمار هذا الجهاز العديد من الجهات الحكومية والمنشآت الإقتصادية الأخرى ومنها وزارة البيئة لأعمال الرصد البيئي، ووزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذا في المصانع المصرية لمراقبة عمليات التصنيع وضبط الجودة، إضافة إلى وزارت أخرى عديدة يتطلب عملها انشاء شبكات مراقبة بما يعني أنه سيلبي طلبا محليا متناميا وضروريا على هذهالأجهزة لتحقيق حياة أفضل للمصريين.
