حددت نيابة قصر النيل، جلسة 28 يناير الجاري لنظر استئناف 19 متهما بالتظاهر دون تصريح في 11 نوفمبر الماضي، على حكم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، الصادر السبت الماضي بحبسهم عامين مع الشغل بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر. وطالب دفاع المتهمين، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهمين. تعقد الجلسة أمام محكمة مستأنف قصر النيل بمجمع محاكم زينهم. كان الدفاع عن المتهمين طالب ببراءتهم مما أسند إليهم، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك تظاهرات أساسا بميدان التحرير ووسط القاهرة يوم الواقعة. وأوضح المتهمين غالبيتهم "عمال وصنايعية" أنهم ألقي القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد بعدما تصادف تواجدهم استنفار الأمن مع دعوات للتظاهر والمعروفة ب«ثورة الغلابة». كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، قررت الشهر الماضي، إحالة المتهمين بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بمحيط ميدان التحرير، للاشتباه في إعدادهم للمشاركة بدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر تحت مسمى «ثورة الغلابة».